التحريات جاءت بدون دليل ولم نطمئن لها.. المحكمة تعلق علي براءة حنين حسام

أودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري، ببراءة فتاة الـ«تيك توك» حنين حسام، من الاتهامات المنسوبة لها، بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة، وإلغاء عقوبتي حبسها وتغريمها على ذمة القضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبدالقادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة، وعمرو حسين عباس.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة حنين حسام، إن النيابة العامة استندت في توجيه هذا الاتهام، على فيديو متداول على موقع يوتيوب بعنوان «حنين حسام تدعو الفتيات لفتح الكاميرا وعمل فيديوهات»، وقرر ضابط الواقعة «ضابط بمباحث الآداب»، أن الفيديو متاح للجميع، وتم تحرير محضر تفريغ ومشاهدة واطلاع بمعرفة النيابة العامة، في أبريل العام الماضي.

وأضافت المحكمة: «ثبت لدينا من مشاهدة الفيديو أن العبارات الواردة به جاءت صريحة وواضحة، وتعبر عن إرادتها الظاهرة، بأنها ترغب فى انضمام فتيات للعمل بموقع لايكي كمذيعات، وشرحت متطلبات العمل، وحذرت من الخروج عن الآداب العامة أو التعارف بشكل غير لائق».

وزادت المحكمة: «التحريات جاءت بدون دليل بالأوراق ومخالفة لعبارات المتهمة الواضحة فى الفيديو، ولم تقدم التحريات أدلة قاطعة وجازمة تفيد عكس ما قررته المتهمة فى الفيديو، ومن ثم فإننا لا نطمئن لهذه التحريات، كما لا نطمئن لما أثبته محرر محضر ضبط المتهمة من إقرار المتهمة بإنشاء محادثات وتطبيقات للإعلان عن نفسها وإغواء الشباب، حيث أنكرت المتهمة كل ذلك فى تحقيقات النيابة العامة».

وأكدت المحكمة أنها لم يثبت لها بالأوراق -على وجه الجزم واليقين- توافر أركان التهمة المسندة للمتهمة حنين حسام، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءتها مما نُسب إليها.

يُشار إلى أن دفاع حنين حسام، أنهى إجراءات إخلاء سبيلها، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام ضد حنين حسام، يتهمها فيه بالتعدي على قيم المجتمع، حيث تم القبض عليها بعدما رصدت وحدة الرصد التابعة لمكتب النائب العام فيديوهاتها المخلة، والتى تؤدي فيها حركات راقصة بطريقة خادشة للحياء.