عمرو طلعت: التحول نحو الرقمنة يجري على قدم وساق في المدارس والمستشفيات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دور وزارة الاتصالات (في التحول الرقمي) يجري على أكثر من محور، لكن المحور الأساسي يتمثل في تدعيم البنية التحتية المعلوماتية، والتأكد من قدرتها على استيعاب هذه الأحمال المتزايدة، مؤكدا على أن العام الماضي أجريت امتحانات المرحلة الثانوية من خلال الإنترنت دون شكوى، وجميع الطلاب تابعوا محاضراتهم بشكل يسير وهاديء دون مشاكل.

 

وأضاف طلعت، خلال حواره مع هويدا يحي مراسلة برنامج «صباحك مصري»، الذي يقدمه الإعلامي هشام عاصي، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر2»، أننا عاكفون على إجراء المرحلة الثالثة من دعم البنية المعلوماتية لاستيعاب هذه الأحمال الزائدة، والإكثار والتوسع في البرامج التدريبية، لكي يستطيع عدد أكبر من المواطنين التعامل مع التكنولوجيا بشكل أسهل.

 

وتابع، أن العمل في البنية التحتية للانتقال للعاصمة الإدارية، يجري على قدم وساق في هذا المشروع الاستراتيجي المهم، والرؤية في أن تنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدراية الجديدة لتكون حكومة رقمية لا ورقية، وتكون تشاركية بمعني أن تتبادل الحكومة البيانات والمستندات بشكل رقمي، ويكون العمل في العاصمة بشكل «مرقمن» بالكامل.

وأشار، إلى أن «مشروع عدالة مصر الرقمية الذي نوليه اهتماما كبيرا بالتعاون مع وزارة العدل، وأنا على تواصل دائم بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، وبيننا تعاون وثيق في هذا المجال».

ولفت إلى أن الرؤية في أن نُميْكن كل عناصر منظومة العدالة في مصر، التي بدأنا ببعض عناصرها وجاري العمل في باقي العناصر، والجامعات أيضا، نتعاون فيها مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونجري على محاور متوازية المحور الأول: هو أن تتاح الامتحانات بشكل مرقمن من خلال مراكز تقام في الجامعات، لكي يجري الطلبة إمتحاناتهم من خلال أجهزة الحاسب، والمحور الثاني أيضا إدارة العملية التعليمية بشقها الأكاديمي والإداري من خلال منصات مخصصة لهذا، والمحور الثالث هو المستشفيات الجامعية التي نسعى إلى ميكنتها بالكامل على نفس النسق الذي تم في مشروع التأمين الصحي».

وأوضح، أن مشروع الثروة العقارية ضخم جدا ةيشمل معظم الجهات والوزارات ويقوده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بنفسه، نظرا لأهميته، مشيرا إلى أن المشروع منقسم إلى قسمين، الأول: هو تخصيص رقم قومي لكل عقار وهذا ما شرعنا في دراسته لكي نتممه على نهاية هذا العام بأن تكون كل وحدة عقارية في مصر سواء شقة، منزل، أو متجر يكون له رقم قومي يتعامل فيه مع الحكومة على غرار الرقم القومي للمواطن، وهذا الأمر في منتهي الأهمية لكي لا يحدث لبس أو تكرار ونستطيع أن نحوكم مسألة الثروة العقارية، وأن نميكن إجراءات إصدار تراخيص البناء في كافة محافظات الجمهورية.