محلية النواب: لائحة قانون السياس تتجاهل تحديد أماكن الساحات

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، المعروف بقانون «السياس».

وأكد «السجيني» خلال الاجتماع، أن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص الملزمة للجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة بأعمال وضع التصميمات والاختيارات الطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار، وانحصرت في آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية سواء كانت شركات أو أفراد.

وأضاف أن اللائحة جاءت أيضا خالية من الإشارة إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.

وشدد النائب أحمد السجيني، على أن الرسوم والأموال التي تحصل من الساحات تؤول للخزانة العامة، مشيرا إلى أن الدولة لن يكون لها صلة بالعاملين بالساحات «السياس» إلا في إصدار الترخيص، أما إدارته فستكون من خلال الشخصية الاعتبارية التي تحصل على الساحة بعد إجراء المزايدات.

كما أوضح السجيني، أن تحديد مقابل انتظار السيارة سيختلف من ساحة إلى أخرى، ولا تحدده الدولة بل الكيان الذي يحصل على ترخيص الساحات، ويكون تحديد رسم انتظار السيارات وفق العرض والطلب وحسب المساحة وموقع الساحة والأحوال والأوقات التي يتحدد فيها المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

 

واستعرض عمرو درويش أمين سر اللجنة، بنود اللائحة والتي تلزم الشركات بإلزام السياس العاملين بساحات الانتظار بارتداء زي محدد يختلف لونه من منطقة إلى أخرى.

وأكد محمد الحسيني وكيل اللجنة، أن اللائحة التنفيذية حددت رسوم الساحات لكل منطقة وتحديد أماكن الساحات التي تخصص للانتظار، مؤكدا أن هذا من اختصاص اللجنة التي نص عليها القانون.

وقال النائب خالد شلبي عضو اللجنة، إنه كان يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية في شهر أكتوبر 2020، والحكومة تأخرت في إصدار اللائحة، ونخشى أن يكون هناك تقاعس وتأخير في تطبيق اللائحة التنفيذية والقانون أيضا.