صدمة.. تطبيق Bip يتجسس على مستخدميه للمخابرات التركية

يسمح تطبيق BiP التركي، والذي أصبح مؤخرًا إلزاميًا للعاملين في القطاع العام في البلاد والذي روج له الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيًا، بتحليل الحالة الذهنية للمستخدمين بناءً على رسائلهم.

وكان من الملاحظ أن أعضاء من جماعة الأخوان والناشطين الأتراك بدأوا مؤخراً في الترويج للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد الجدل الناجم عن تحديثات «واتس آب» لسياسة الخصوصية الخاصة بها، بدأت الحكومة التركية في الترويج لـ BiP، الذي طورته شركة Turkcell، والتي تمتلك الدولة التركية أكثر من نصف أسهمها.

وعممت الجهات الحكومية مذكرات داخلية تطلب من الموظفين استخدام التطبيق في المراسلات المتعلقة بالعمل.

وقررت الرئاسة التركية تحويل تواصلها ليكون عبر BiP بدلاً من «واتس آب» ثم أعلنت وزارة الدفاع أنها ستنتقل إلى التطبيق أيضاً.

في وقت لاحق ، تلقت المدارس رسائل رسمية تأمر بإغلاق مجموعات «واتس آب» والتي شكلها المعلمون والطلاب وسط جائحة كورونا واستئناف اتصالاتهم على التطبيق المحلي.

بعد تنزيله، يوافق المستخدمون أيضًا على أنه يمكن مشاركة جميع بياناتهم مع الحكومة التركية، في ظل تطوير BiP برنامجًا قادرًا على تحليل الحالة النفسية للمستخدم.

وفقًا لتحليل نشره موقع Webtekno، يُظهر تطبيق بوضوح أن البرنامج الجديد سيكون قادرًا على التدقيق بشكل علني في المراسلات الشخصية.

وسعت الحكومة التركية قدراتها لمراقبة المواطنين والتنصت عليهم خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2014، تحرك الرئيس أردوغان للسماح لمنظمة المخابرات الوطنية بالتنصت، دون أمر من المحكمة، على المكالمات الهاتفية لجميع الأشخاص في الخارج وكذلك مكالمات الرعايا الأجانب ودفع المكالمات الهاتفية في تركيا.

وأحالت المعارضة التشريع إلى المحكمة الدستورية التي، على الرغم من الرأي المخالف لرئيس المحكمة زهتو أرسلان بأنه سيؤدي إلى ظهور دولة بوليسية وتقويض الديمقراطية، حكمت بعدم إلغائه بأغلبية الأصوات.

بعد توسيع صلاحيات المخابرات التركية، عدلت الحكومة القوانين المتعلقة بالتنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة الصوتية والتحقيق السري.

وفي عام 2016، وأصدرت مرسومًا بقانون يمنح المدعين العامين سلطة إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية دون موافقة القاضي.