بشأن تصفية شركة الحديد والصلب.. بكري يتقدم بالاستجواب الثاني

تقدم النائب مصطفى بكري، صباح اليوم، باستجواب جديد ضد وزير قطاع الأعمال العام وطالب بمناقشته بحضور الوزير.

وأكد بكري، في الاستجواب الثاني الذي يأتي بعد استجوابه الأول المقدم لوزير قطاع الأعمال أيضا حول تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها.

وقال بكري، إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التي تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه في البلاد وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنيه في الطن الواحد.

وتابع بكري، «أن قرار الجمعية العمومية الطارئة في 31 ديسمبر 2020، الذي يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها غير القابلة للنقل والفك، وإعادة التركيب إلى السويس هدفه الاستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات استثمارية وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص.

وأشار بكري، إلى أن قرار الجمعية العامة الطارئة، الذي تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سوف ينجم عنه تشريد 2500 عامل، متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التي ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على خمسة آلاف عامل.

وقال النائب مصطفى بكري، إن مقر الشركة في طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى.

وأوضح في الاستجواب أيضا أن الشركة التي تأسست في 1-7-1998 برأسمال مرخص 1200مليون جنيه ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنيه، مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة، بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية تتراوح بين 2.5-3 مليار جنيه.

وشدد على أن الشركة لم تسجل أية خسائر تذكر، إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء، وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت في عام 2018-2019 ما قيمته 990 مليون جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليارا وستة وستون مليون جنيه، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنية في عامي 2017-2018 إلى 484 مليون جنيه في عام 2018-2019 أي بنسبة 56%.

ونفى بكري، في استجوابه إدعاءات الشركة القابضة من أن الشركة تلوث البيئة في المنطقة، وقدم ضمن مستندات الإستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى نوفمبر عام 2022.

واتهم بكري، الشركة القابضة بتزوير الخطاب وذلك بالإدعاءات أن خطة التوافق تنتهى في نوفمبر 2020 وذلك لتمرير المخطط.

وقال «إن الشركة تمتلك (4) محطات للرصد البيئي للإنذار المبكر وليس هناك أي سند لأي إدعاء، كما أن هناك 44 نائبًا من المجلس السابق وقعوا عريضة يؤكدون فيها دعم بقاء الشركة في موقعها الحالي، ورفض نقل مصانعها إلى السويس لاستحالة تحقيق ذلك».

واتهم بكري، وزير قطاع الأعمال برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة، حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180مليون دلار في حين إن الإيرادات المتوقعة 219مليون دولار، كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39 مليون دولار.

وأكد أن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس، اتخذ بأغلبيه 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، في حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم اتخاذه بالإجماع في 18-8-2020.

واتهم النائب، وزير قطاع الأعمال العام، في استجوابه بإهدار المال العام وتخريب الإقتصاد القومي وتشريد العمالة والكذب والتدليس على الرأي العام لحسابات بعيدا عن المصلحة الوطنية.

وطالب النائب بسرعة مناقشة الاستجواب لوقف الجريمة الرابعة التي يرتكبها هذا الوزير بعد إغلاق إحدى شركات الملاحة وإغلاق الشركة القومية للأسمنت والبدء في تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، والآن جاء الدور على شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.