الحكومة تكشف حقيقة السماح للمستثمرين ببيع أراضي مشروع الـ1.5 فدان للمواطنين
كتب أحمد عبداللهنفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، مُوضحةً أنَّ شركة «تنمية الريف المصري الجديد» هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث تم إلغاء نسبة الفائدة 5%، والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي.
موضوعات ذات صلة
- مدبولي للنواب: تكليفات رئاسية بتخصيص 500 مليار جنيه خلال 3 سنوات لتطوير الريف بالكامل
- طارق رضوان: كورونا عطلت الحكومة عن بعض الإنجازات
- عاجل.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا
- سرعة التنفيذ.. 4 توجيهات مهمة من رئيس الوزراء في مبادرة إحلال السيارات
- عاجل.. مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لـ20212022
- عاجل.. مدبولي يتابع خطة ترفيق المناطق الصناعية وموقف مدينة الروبيكي
- البرازيل تبدأ اليوم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة سيارات الغاز الطبيعي
- نص كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
- عبير موسي: التعديل الوزاري انقلاب على البرلمان التونسي
- رئيس الوزراء: فحص أكثر من 50 مليون مواطن في مبادرة علاج الأمراض غير السارية
- مدبولي: العالم كله شايف إن الاقتصاد المصري بيمشي على أرض صلبة
كما تمّ إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضي دون آبار جوفية؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر، و5 سنوات للأراضي دون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.
كما تمّ منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح، لترتفع بعدها فترة السماح والسداد لأراضي صغار المزارعين (234 فداناً) من 13 إلى 15 عاماً، وأراضي المستثمرين (460 فداناً) من 12 إلى 14 عاماً، وأراضي تقنين وضع اليد من 12 إلى 14 عاماً.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الاتصال على الرقم الخاص بالشركة 16809.