القصة الكاملة لـزواج التجربة.. يحرمه الشرع ويبطله القانون

جدل واسع أثاره المقترح القانوني الخاص بـ«زواج التجربة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من اسمه والذي يوحي بتحديد مدة العقد وحتى الجوانب الشرعية والقانونية للعقد الذي ذاع صيته في الأوساط، خصوصا أنه يوضع في العقد المدني الملحق بقسيمة الزواج في الخانة المخصصة بالشروط العديد من الشروط التي تبدوا غريبة من الوهلة الأولى ما استدعى رد مشيخة الأزهر الشريف على مدى صحته، وتدخل العديد من القانونيين للرد على صحة العقد أمام القضاء.

والزواج محظور فيه على كلا الزوجين حله بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطا مضمنا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.

بمجرد رواج «زواج التجربة» أفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتورنية ببطلانه بناء على أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، وأن الاشتراط بعدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر هو اشتراط فاسد ولا عبرة به، كما أن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما.

وأوضح الأزهر خلال الفتوى أن الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاقا غليظا، ومنظومة متكاملة من شأنها حفظ حقوق الرجل والمرأة، وزواجهما، وسعادتهما، والحفاظ على أولادهما، ومن أهم دعائمه الديمومة والاستمرار، وكامل كافة المسئوليات.

أما فيما لا يخص عدم الطلاق، والذي يضعه عقد زواج التجربة شرطا فهو لا يعتد به ولا يأخذ به حيث إن الإسلام يكفل لكل طرفي هذا العقد الحرين البالغين العاقلين الرشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العشرة بينهما، دفعًا لضرر محقق لا يحتمل ويكون الحل من خلال الطلاق، أو الخلع، أو التقاضي عند الترافع لرفع الضرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشرعية.

وأكد أن عقد الزواج المسمى بـ«زواج التجربة» يتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، بل ويتصادم مع أحكامه إلى جانب ما يظهره من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها.

 

وقالت دينا سعيد محامية بالاستئناف، إن القانون المصري يتبع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وبالتالي تحديد عقد الزواج بتوقيت يسقط الزواج نفسه أمام القانون ويهدر كل حقوق الزوجة من متعة ونفقة أما عن شرط عدم حل العقد أي عدم التطليق، يسقط حال رمي يمين الطلاق من جانب الرجل أو ذهاب المرأة للمحكمة، حيث لا يؤخد بهذا الشرط أمام القضاء أو المأذونيين، مع الإبقاء على عقد الزواج واحتفاظ المرأة بحقوقها على خلاف بند «تحديد توقيت الزيجة»، والذي من شأنه إسقاط العقد نفسه.

 

وكان المحامي أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والذي اقترح العقد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن اقتراحه لم يخص عقد الزواج، وإنما وضع شروط يريدها الزوجان لضبط العلاقة الزوجية وحل المشكلات المتوقعة للمشاكل بينهما، مشيرا إلى أنه لم يشير باقتراحه إلى زواج بمدة مححدة أو متعة إنما تقليل نسب الطلاق.