نيفين القباج: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن قانون الجمعيات الأهلية ، رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، لافتة إلى أنه يحاكي في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي بالعالم.

وأضافت «القباج»، فى بيان لها، أن القانون تضمن مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعّالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.

وتضمن القانون، أيضا مواد لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن اللائحة جاءت لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي بمصر، تنطلق من منهج تنموي وحقوقي في آن واحد، ومرحلة تقودها قيادة سياسية واعية، تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة.

وأكدت «القباج»، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني جاءت فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917، دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي في مصر.

وتابعت فى بيانها، أن قانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعًا على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتي عصفت بكافة السياسات القديمة، التي تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائمًا للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة في التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.

ولم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذى كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنواناً صادقًا للمرحلة التاريخية الراهنة، التى تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.

وأكدت، على أن نجاح إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلي، جاء استكمالاً للجهود السابقة التى بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركوا فى العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة.