المستثمرين: مجلس الوزراء وافق على جدولة مديونيات مصانع السيراميك

وافق رئيس الوزراء على جدولة مديونية الغاز على مصانع السيراميك لمدة 10سنوات بنسبة فائدة متناقصة 7%، بحسب صبحي نصر، أمين صندوق اتحاد المستثمرين.

وتبحث الحكومة مراجعة أسعار الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة كل 3 شهور على غرار المشتقات البترولية، بدلاً من المراجعة كل 6 شهور.

وخفضت لجنة تسعير الطاقة أسعار غاز الصناعة مرتين خلال عام، الأولى كانت في أكتوبر العام الماضي، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت في مارس الماضي ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، ويصل سعر الغاز حالياً إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

ويشكل الغاز نحو %35 من تكلفة صناعة السيراميك ولا يزال سعره مرتفعا، ويقلل من فرص منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية لارتفاعه عن التعريفة العالمية.

ويبلغ عدد مصانع السيراميك العاملة في السوق المحلية نحو 33 تصل طاقتها الفعلية إلى 240 مليون متر سنويًا، أما الطاقة القصوى فتسجل 400 مليون متر، وفقا لشعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

ينتظر عدد كبير من المصنعين وأصحاب المصانع قرار اللجنة الوزارية التي تختص بمراجعة أسعار الطاقة والغاز الطبيعي للمصانع، التي كان من المفترض أن يصدر قرارها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2020.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الضغوطات من قبل أصحاب المصانع للمناشدة بخفض أسعار الغاز للمصانع، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وتأثيره بشكل كبير على الصناعات، وتوقف العديد من المصانع، وإيقاف التصدير بسبب انتشار الفيروس في العالم وتوقف الطيران وحركات التصدير للخارج، وكذلك انهيار الأسعار العالمية في جميع المواد الخام الأولية.