لهذا السبب.. مرتزقة تركيا يتظاهرون ضد أردوغان في ليبيا
كتب أحمد عبداللهذكرت مصادر عسكرية وإعلامية ليبية، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز»، أن عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، تظاهروا احتجاجا على تأخر رواتبهم.
وأكدت المصادر، أن هناك حالة من التذمر في صفوف المقاتلين والمرتزقة الذين تجبلهم تركيا، أو توظفهم من الليبيين منذ أشهر، بسبب تأخر الرواتب.
وجرى تناقل فيديو مسرب من معسكر الكلية، بأن أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، والتي بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. إصابة 3 عسكريين روس بجنوب شرق إدلب
- متزوج من كاتبة شهيرة.. من هو المخرج السوري الراحل حاتم على؟
- حكومة أردوغان ترفع أسعار الخبز
- جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس يناير المقبل
- عاجل.. أيمن سوسان يهاجم تركيا
- الداخلية التركية تحقق في قضايا فساد ارتكبها حزب أردوغان
- إيران تخسر فرص إعادة الإعمار في سوريا
- ردنا غير متوقع.. الجيش الليبي يهدد تركيا
- الجيش الليبي: لن نرضى باستمرار الاستعمار التركي لليبيا
- اعتقالات بالجملة.. هكذا تعاني المعارضة التركية في عهد أردوغان
- عاجل.. الأمم المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى فى ليبيا
- عاجل.. أردوغان يعلن نيته تناول اللقاح الصيني لكورونا
ونقلت تركيا آلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين، منذ أن تدخلت العام الماضي لمساندة حكومة فايز السراج، في مواجهة تقدم الجيش الوطني الليبي، الذي كان في وقت من الأوقات قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى قلب العاصمة الليبية.
وقدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ديسمبر الماضي، عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بـ20 ألفا، واصفة هذا الأمر بأنه «انتهاك صارخ للسيادة الليبية».
في سياق آخر، أعلنت قبائل شرق ليبيا تمسكها بدعم «إعلان القاهرة» ومبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح، لحل الأزمة الليبية، مؤكدة تأييدها له في الفوز برئاسة المجلس الرئاسي، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».
وأكدت خلال اجتماع، في مدينة «بنغازي»، تمسكها بدعم إعلان القاهرة وبمبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، ورفضها لأي مخرجات للحوار السياسي تصادر حق الأقاليم الثلاثة في اختيار ممثليها في السلطة التنفيذية المقبلة.
كما شدد المجتمعون في بيانهم الختامي على «ضرورة التمسك بالحق الدستوري لاختيار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة من يمثله»، مطالبين بـ«ضرورة توزيع ثروات البلاد بشكل عادل على كل الأقاليم، وبعودة إقليم برقة في كل المعاملات الرسمية للدولة».
كما شدد البيان على «أهمية خروج كل القوات الأجنبية من البلاد، وجعل مدينة سرت مقرا رئيسيا للمجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وكذلك للمصرف المركزي».