خطة النواب توافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنّ الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات، لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بالاتفاقية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.

وافتتح الاجتماع، الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، موجّها التحية لأعضاء اللجنة، قائلا: ”لجنة الخطة والموازنة بدأت عملها في يناير 2016، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتوقف العمل، وبذل أعضاء اللجنة جهد ضخم على مدار 5 سنوات وعملوا في ظل ظروف صعبة، ولم نتوقف عن العمل في العطلات أو حتى في ظل جائحة فيروس كورونا”، وبادلته التحية النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، مؤكدة أنّ عيسى أثبت كفاءة في إدارته للجنة عبر 5 سنوات وقدم لها الكثير من الناحية الفنية.

وبدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة عدد من الاتفاقيات المقرر عرضها على الجلسة العامة غدا، وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3/9 /2015 والتي وقعت جمهورية مصر العربية في 5/7/2020.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بالاتفاقية، بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.

كما تناقش اللجنة في الاجتماع الثاني، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع في أبو ظبي بتاريخ 14 /11/2020، ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التي يشملها، بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.

ويطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التي تُفرضه بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة فرضها.

ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقرير حول الاتفاقيات بعد مناقشتها، والموافقة عليها، وتمثل الاتفاقيات أهمية كبرى للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول العربية، وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أهمية التعاون الاقتصادي العربي وتفعيل الاتفاقيات البينية.