لجنة الزمالك المؤقتة: مفيش لاعب هيمشي ووفرنا مستحقات الجميع

قال المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن فريق الكرة الأول أهم أولويات اللجنة منذ اللحظة الأولى، مشددا على أنه تم توفير المستحقات المالية، وجاري تجهيز إجراءات تعديل وتجديد عقود اللاعبين، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وقال هشام، خلال المؤتمر المنعقد في مقر النادي الأبيض: "مفيش لاعب هيمشي من الزمالك وسيتم التجديد للجميع ولجنة الكرة تعمل بقوة، الشركة الراعية وفرت أموال، اطمئنوا طلبات فريق الكرة مجابة، ولن يرحل لاعب من الزمالك وسيتم التجديد للجميع".

وأضاف: «المستشار أحمد البكري بخير، واللجنة تتعامل مع كافة أمور النادي طبقا للائحة، وتم تشكيل بعض اللجان ولجنة تنفيذية، والتواجد في لجنة الحكماء مفتوح أمام الجميع، خاصة أننا نعمل على مسافة واحدة من الجميع».

وواصل تصريحاته قائلا: «نبحث ترتيب البيت من الداخل وهدفنا تنمية موارد النادي بتجهيز لجنة مالية هدفها مصلحة النادي، الزمالك محتاج لكل رجاله المخلصين، قرار التكليف بتاعنا وفقا للائحة النادي هنكمل بكل قوة حتى تسليم النادي».

وتعقد اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، مؤتمرا صحفيا داخل مقر القلعة البيضاء للكشف عن العديد من الأمور الخاصة بالنادي، بجانب جلستهم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبجانب الكشف عن الموقف المالي الحالي للنادي، خاصة أن الوزير طالبهم بعدم الكشف عن تفاصيل الجلسة إلا من خلال المؤتمر الصحفي.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، مؤخرا قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وجاء القرار رقم 520 لسنة 2020، بتاريخ 29 نوفمبر 2020، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، وتضمن ما يلي:

حيث تقرر الآتي إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.