عاجل.. التحريات: صفوان ثابت كادر إخواني

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع رجل الأعمال صفوان ثابت المقبوض عليه في القضية 865 لسنة 2020 في القضية المعروفة بدعم التحرك المالي لجماعة الإخوان الإرهابية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن القضية يتم التحقيق بها منذ فترة قبل القبض على "صفوان ثابت وسيد السويركي"، وتم التحفظ فعليا علي أموال 3 متهمين بها ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

وعن سبب القبض على صفوان ثابت والتحفظ علي أمواله كشفت المصادر أن لجنة التحفظ علي أموال الإخوان في أغسطس 2015 عندما أمرت بالتحفظ علي أموال صفوان ثابت، جاء القرار وفقا لتحريات أكدت أنه عنصرا إخوانيًا وكادرا في التنظيم، وليس متعاطفا أو له أقارب بالجماعة كما يقال، وتم اتخاذ القرار بعد تحريات كثيرة أجرتها اللجنة والأجهزة المعنية، لافتة إلى أن اللجنة تتحفظ على أموال الكوادر والعناصر الإخوانية فقط، وليس أصحاب الميول الإخوانية أو المتعاطفين معهم.

كان أول قرار صدر بالتحفظ على أموال ثابت في 13 أغسطس 2015 من المستشار عزت خميس بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال أحمد صفوان ثابت صاحب مجموعة شركات (جهينه) لمنتجات الألبان دون أن يشمل هذا التحفظ تلك الشركات، مقتصرًا على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.

وبعد أقل من 6 أشهر، جاء القرار الثاني في 24فبراير 2016 من لجنة التحفظ مرة أخري بالتحفظ على نسبة 7.204% من شركة جهينة المملوكة لصفوان أحمد حسين ثابت في صندوق فرعون بنسبة مئوية قدرها 14.2% من الصندوق الذي يملك 51.023% من أسهم شركة جهينة.

وكشف أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة حينها، أن صفوان ثابت وآخرين أسسوا صندوقًا أطلقوا عليه "صندوق فرعون" بجزر العذراء في أمريكا، وضارب الصندوق في البورصة المصرية، وأشترى 51% من إجمالي أسهم شركة جهينة، وأن حصة صفوان ثابت داخل الصندوق 14.2%، وهي تعادل نسبة 7.204% من الأسهم التي يمتلكها بشركة جهينة.

كما أن صندوق فرعون يمارس نشاطه في مصر من خلال البورصة، لذلك تحفظت اللجنة على الأسهم التي يمتلكها صفوان ثابت بشركة جهينة، وتم إخطار الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية بقرار التحفظ، لأنهما المختصان بالشركات المساهمة وذلك لتنفيذ قرار التحفظ على الأسهم في البورصة المصرية.