ماكرون يدافع عن مصر في مواجهة مزاعم المنظمات الحقوقية

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين بعدم وجود ”خلافات” مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان، وسط انتقادات من نشطاء بشأن موقف باريس من الاتهامات المزعومة الموجهة للقاهرة بتقييد الحقوق.

وأكد الزعيمان أنهما بحثا قضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى محادثات حول مكافحة الإرهاب والصراع في ليبيا وقضايا إقليمية أخرى.

 

 

 

وقال إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لـ فرنسا إن ”باريس لن تجعل تعاونها الدفاعي مع مصر مشروطا بحقوق الإنسان، لأن مثل هذه السياسة ستضعف القاهرة في محاربة الإرهاب”.

 

 

وكثفت فرنسا ومصر، اللتان تشتركان في نفس المخاوف بشأن الفراغ السياسي في ليبيا، وعدم الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وخطر الجماعات الجهادية، تعاونهما التجاري والعسكري، منذ وصول السيسي إلى السلطة.

 

 

”وبينما تضرب العالم أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وتحاول قوى معينة زعزعة استقرار التوازنات الإقليمية، أعتقد أنني أستطيع أن أقول إن شراكتنا الاستراتيجية مع أصدقائنا المصريين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى” ، وفقا لكلمات ماكرون التي قالها في المؤتمر الصحفي الذي جمع بينه وبين الرئيس السيسي.

 

 

 

 

ورفض قصر الإليزيه الاتهامات التي ألقتها منظمات حقوقية عن سياسة عدم توجيه انتقادات صريحة للدول بشأن حقوق الإنسان.

 

 

 

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس يوم الاثنين، إلى ”الانفتاح الديمقراطي” و”اقامة مجتمع مدني نشط” في مصر وهو الامر الذي تطالب منظمات المجتمع المدني بجعله رهن للشراكة الاستراتيجية بين باريس والقاهرة.

 

 

وأكد الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، الذي وصل في اليوم السابق، قائلا: ”ما زلت المدافع الدائم عن الانفتاح الديمقراطي والاجتماعي والاعتراف بمجتمع مدني ديناميكي ونشط”.

 

 

ولكن بعد رفضه ”إعطاء دروس” لمضيفه في أكتوبر 2017، الأمر الذي أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، امتنع إيمانويل ماكرون مرة أخرى عن ممارسة الكثير من الضغوط على مصر، حيث صاحب وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في عام 2015 قمع متزايد ضد جميع أشكال المعارضة، الإسلامية والليبرالية، وفقا لوسائل الاعلام الفرنسية.

 

 

”لن أشترط تعاوننا في المسائل الدفاعية، كما في الأمور الاقتصادية، على هذه الخلافات”، كما حدد رئيس الدولة الفرنسي، معتبرا أن ”السياسة الأكثر فعالية للمطالبة بالحوار وليس سياسة المقاطعة التي من شأنها أن تقلل من فعالية أحد شركائنا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي”.