إلغاء ندب موظفي الدولة اعتبارا من نوفمبر الحالي.. حقيقة أم شائعة؟

أكد عادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه لا صحة لإلغاء ندب موظفي الدولة اعتبارًا من شهر نوفمبر الحالى، لافتًا إلى أن الجهاز منح الموظفين المنتدبين مهلة لتوفيق أوضاعهم بعدما جعل بدء العمل بنظام الندب الجديد من تاريخ أول قرار بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، وليس اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون فى نوفمبر 2016.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بالجهاز، فى تصريح له، أنه لا اتجاه لمد قرارات ندب أي من موظفي الدولة لمدة تزيد على أربع سنوات كما حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا التزام الحكومة بإنهاء قرارات الانتداب المتجاوزة المدة المقررة قانونًا.

وأوضح أن المادة 33 من قانون الخدمة المدنية أجازت الندب من داخل الوحدة أو خارجها بشرط ألا يتجاوز الندب أربع سنوات للوحدة المنتدب إليها، وإلا إذا تجاوز الندب المدة القانونية يجب أن تتخذ الجهة المنتدب إليها إجراءات نقل الموظف فى حالة رغبته ذلك.

وأشار إلى قيام جهاز التنظيم والإدارة بإصدار كتاب دوري رقم 3 لسنة 2020 بإتاحة عدد من الحلول لإنهاء أزمة الموظفين المنتدبين، من بينها إتاحة تحويل قرارات الندب إلى نقل لذات الجهات إذا ما رغبت الجهة في نقل الموظف المنتدب إليها بعد موافقة الجهتين المنتدب منها وإليها، على أن يتم النقل على درجة خالية بالجهة المنتدب إليها أو على الدرجة المالية من جهة الموظف الأصلية وفي حال عدم توافر درجة خالية يتم إفادة جهاز التنظيم والإدارة بذلك لتوفير درجة خالية.

وتابع: كما أجاز التنظيم والإدارة للموظف المنتدب فى حالة عدم إمكانية النقل لجهة الندب استصدار قرار إعارة مفتوحة المدة للجهة المنتدب إليها بعد انقضاء مدة الندب، كما يجوز للعاملين بالمحافظات النائية والحدودية تحويل قرار الندب من وحدة لأخرى داخل المحافظة ذاتها ويتم التبادل فيما بينهم لتذليل كافة الصعوبات التي يتعرض لها الموظفون.