بسبب مصروفات الباص .. حماية المستهلك يحيل 8 مدارس للنيابة

أعلن جهاز حماية المستهلك، إحالة 8 مدارس ما بين خاصة ودولية بشكل رسمي إلى النيابة الاقتصادية بسبب مخالفتها لقرار الجهاز برد 25 % من مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المنقضى.

وكشف الجهاز، أن الإحالة جاءت بناء على 45 شكوي وردت إلى الجهاز من الأسر وأولياء الأمور، بعد رفض المدارس الـ8 رد او ترحيل 25 % من المصروفات، وبعد تحذير المدارس بضرورة تنفيذ القرار المُلزم في الجريدة الرسمية واستمرار رفضهم تم اتخاذ القرار بإحالتهم للنيابة الاقتصادية، مؤكدًا أن العقوبة تتراوح بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، وأن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

قرار سابق مُلزم برد مصروفات الباص المدرسي

وفي أغسطس الماضي، ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020-2021.

وذكر جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إنَّ قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.

أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019-2020، فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره، طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة، موضحًا أنَّ غرامات تقع على المخالفين تصل لمليون جنيه.