مدبولي يبحث زيادة التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونظمي بن عبد رب النبي، رئيس شركة نيوم، وأسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي عصام بن سعيد، والسفير السعودي، والزملاء من صندوق الاستثمار السعودي، ومشروع نيوم، بالنيابة عن كل الزملاء في الحكومة المصرية.
وأكد أن الحكومة تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين، مؤكداً أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أية عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد.
موضوعات ذات صلة
- مصر والسعودية تبحثان تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك
- الوزراء يوافق على 3 اتفاقيات بترولية ومنحة المساعدة مع الولايات المتحدة
- الحكومة توافق على إصدار قانون الصكوك السيادية
- عاجل.. الحكومة توافق على مد خدمة 502 طبيب بشري بوزارة الصحة عامين
- عاجل.. مارس المقبل.. السعودية تلغي نظام الكفالة
- وزير الإسكان فى الوادى الجديد لمتابعة موقف المشروعات بالمحافظة
- مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر أفضل الدول 2020
- مدبولي يستعرض الاشتراطات البنائية الجديدة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية
- إغلاق المحال ١٠ مساء.. قرارات جديدة بشأن المطاعم والقهاوي لمواجهة كورونا
- مدبولي يوافق على إنشاء صندوق توفير التمويل المُستدام لـ تكافل وكرامة
- لمكافحة الاتجار بالبشر.. إطلاق مبادرة بين الأمم المتحدة والسعودية
- مدبولي يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية
من جانبه تقدم الوزير السعودي عصام بن سعيد بالشكر لرئيس الوزراء، والحضور، مؤكداً أن زيارته إلى بلده الثاني مصر، تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الإستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معاً على زيادة التعاون الاستثماري في هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفي اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.