عمر عزمي: بعض أحكام قانون العقوبات الجديد ستمنح الموظف العام الأمان

علق عمر عزمي، الخبير الأمني على مشروع قانون تعديل بعض أحكام العقوبات الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب مؤخرًا والذي يُنتظر مناقشته وحسم مصير تلك التعديلات من قبل لجنة الشئون الدستورية والنشريعية.

وقال عزمي:" الجزاء دائمًا يجب أن يكون من نفس مستوى الخطأ وذلك من أجل فرض حالة من السيطرة على الشارع وأن يعلم المخطئ حجم العقوبة التي سيتلقاها قبل أن يُخطئ وأن تكون رادعة لذلك فإن تعديل بعض الأحكام مهم جدًا في الفترة الحالية".

وتابع عزمي:" الجزء الخاص بالعقوبات لجرائم الإهانة والتعدي على الموظف العام ستساعد على حماية الموظف خلال تأدية عمله وواجبه دون تقصير فكل شخص تسول له نفسه الإعتداء على موظف سيفكر ألف مرة قبلها بسبب حجم العقوبة".

وواصل حديثه:" الدولة في الفترة الأخيرة بدأت تعيد شعور الأمن للمواطن المصري وعاد الأمن والأمان إلى الشوارع بشكل كبير إلا أن تلك العقوبات ستساهم بشكل أكبر على فرض الأمن حيث أن مادام كانت العقوبة كبيرة جزاءً لحجم الخطأ سيجبر البعض على التراجع عن أي فعل خارج عن القانون.

وتتضمن مشروع تعديل أحكام قانون العقوبات الحبس والغرامة في حالة التعدي على موظف عام لفظيًا أو جسديًا بالإضافة إلى السجن المشدد أو الإعدام لكل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد.