المالية: بطاقة ميزة تتيح للموظف شراء أى سلع بـ30% من الراتب

قالت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع و التحصيل الإلكترونى بـ وزارة المالية ، إن الوزارة تستهدف إصدار 5 ملايين بطاقة " ميزة " للعاملين فى الجهاز الإداري .

وأضافت داليا فوزى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية "dmc"، أنه تم إصدار 30 ألف بطاقة حتى الآن، مشيرة إلى أن البنك التابع للجهة الإدارية التى تتعامل معه هو المسئول عن إصدار البطاقة الجديدة. وأكدت أن البطاقة الجديدة تتيح للموظف شراء أى سلع من أى محل تجارى بقيمة 30% من راتبه قبل نزوله فى ماكينة الصرف الآلى.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ"كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية المتلامسة؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ"كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي.

وأضاف أنه سيتم إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدى من خلال ماكينات الصراف الآلى أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة.

وأكد أنه تم إصدار نحو ٣٧ ألف بطاقة "ميزة" خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى "مصر الرقمية" باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادى، مؤكدًا أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5 ملايين بطاقة "ميزة" خلال الفترة المقبلة.

وقال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية وجَّه بعقد سلسلة من الندوات التعريفية ببطاقات "ميزة" فى مختلف المحافظات، وفى هذا الإطار سيتم عقد ندوة بالإسكندرية غدًا الأربعاء، بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة بنوك مصر، بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية تحويل بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات "ميزة" للاستفادة مما تتيحه من مزايا.

وأضاف أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

وأكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، لافتة إلى عدم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل البطاقات الجديدة "ميزة"، موضحة أن بنوك: "مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولي"، والهيئة القومية للبريد، اختارت ١٨ وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها منها ٨ بالقاهرة و١٠ بالمحافظات؛ لإجراء المرحلتين التجريبية الأولى والثانية لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت "ميزة".

أشارت إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.