وزيرة التجارة: القطاع الخاص والمجتمع المدني شاركا في صياغة رؤية مصر 2030

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 قد ساهم في جعل الاقتصاد المصرى واحد من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق الإستقرار الكلى والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط الساسية المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الإستثمار وتحفيز النمو الإقتصادى الذي يقوده القطاع الخاص كشريك أساسى للحكومة في تحقيق خطط التنمية.

وقالت أن الدولة المصرية سعت وبقيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت في وضع إستراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030»، والتى تم إعدادها وصياغتها وفقاً لمنهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – في الجلسة الخاصة بعرض فرص الإستثمار في مصر وذلك ضمن فعاليات ملتقى الإستثمار السنوى المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم .

وأوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية بإعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للإستثمار في السوق المصرى ،لافتةً إلى أن هذه المشروعات قد تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، حيث تستهدف الدولة المصرية انشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.