حماده الصاوى: قرار لمكافحة جرائم الاستيلاء على الممتلكات الثقافية

كشف المستشار حماده الصاوى النائب العان عن تقديم مصر مشروع قرار لمكافحة الجرائم الاستيلاء على الممتلكات الثقافية، جاء ذلك خلال كلمته على هامش اجتماعات «مؤتمر دول الأطراف العاشر» لاتفاقية الأمم المتحدة «لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» المعقود بشأن التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية، وذلك عبر تقنية «الاجتماع المرئي عن بُعد» «video conference».

كما أشار الصاوى إلى أهمية التدريب الدوري لأعضاء «النيابة العامة» وجهات إنفاذ القانون لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية مواكبةً للتطور المستمر فيها ووقوفًا على الآليات القانونية والإجرائية الحديثة الفَعَّالة في هذا الشأن، حيث تقدمت جمهورية مصر العربية بمشروع قرار يهدف إلى (مكافحة الجرائم المنظمة غير الوطنية) المتعلقة بالممتلكات الثقافية والجرائم المرتبطة بها.

من خلال عقد اجتماع خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية –مرَّةً واحدةً على الأقل-؛ لتبادل الآراء بشأن الخبرات والممارسات الجديدة والتحديات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة، وذلك في إطار تنفيذ (إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) بغرض النظر في الخيارات واستكشافها، وتقديم مقترحات بشأن الحاجة إلى وضع صك أو صكوك دولية جديدة، وإنماء التعاون الدولي بكل أشكاله المختلفة وخاصة في تعقب وإعادة الممتلكات غير المشروعة والأصول والأموال المتحصلة عنها؛ ليكون أداة دولية هامة لمكافحة هذه الجريمة حفاظًا على تراث الإنسانية.