بهدف طمس الهوية العسكرية.. أردوغان يحول الجيش التركى الي مرتزقة

استهدف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ وصوله الحكم المؤسسة العسكرية التركية، ليقود حملة واسعة ضد الجيش خوفاً من وقوف الأخير أمام نزواته وتجاوزاته المستمرة في الداخل والخارج.

وبخلاف إهانته المستمرة لأفراد وقيادات المؤسسة العسكرية، وحملات الاعتقال المتكررة لأبناء الجيش بزعم مشاركتهم في محاولات انقلاب وهمية ضد نظام العدالة والتنمية الحاكم، قاد أردوغان مؤامرة ممتدة بهدف طمس الهوية العسكرية للجيش وتحويله إلى مليشيا إرهابية.

وفقًا لوثائق سرية نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، قامت حكومة أردوغان برصد و تحديد أعضاء من محكمة الاستئناف العسكرية التركية في نوفمبر 2014 وقامت بتطهيرهم وسجنهم بعدها بعامين واستخدمت تهم محاولة الانقلاب الفاشلة كحجة لإقصائهم.

وتؤكد الوثائق أن مؤامرة تحويل الجيش التركي، إلى معقل للإسلاميين، والقوميين الجدد مع تطهير الضباط الموالين للناتو مؤامرة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وتضمنت جميع فروع القوات المسلحة التركية (TSK) ، ثاني أكبر جيش في الناتو من حيث القوى العاملة.

وأضاف التقرير، أنه نظرًا لأن الحدود مع سوريا والعراق تخضع أيضًا لسيطرة الجيش التركي ، كان من المهم بالنسبة لأردوغان توفير الإفلات من العقاب للعملاؤه الذين كانوا ينقلون الجهاديين والإمدادات والأسلحة عبر تلك الحدود.

لذلك ، يجب أن تكون محكمة الاستئناف تحت المراقبة ومزودة بالمواليين له الذين يمكن أن يزيلوا أي نشاط غير قانوني قد يثير الريبة في الجيش التركي.

وينطبق الشيء نفسه على الجرائم المرتكبة في المناطق الكردية في تركيا ، حيث تم استخدام القوات العسكرية لتدمير المدن والقرى ، وقتل المدنيين ، بناء على أوامر من حكومة أردوغان.

ونتيجة لذلك ، تم وضع مؤامرة شائنة موضع التنفيذ فور أن قامت حكومة أردوغان بالسيطرة على مجلس المدعين والقضاة (HSK) في أواخر عام 2014. باستخدام الرشاوى ووعود الترقية والابتزاز ، فازت قائمة معتمدة من أردوغان في الانتخابات لصالح مقاعد مجلس القضاة على حساب قائمة منافسة تضم قضاة ومدعين عامين مستقلين.

 

بدأ مجلس القضاة بتعيين أنصار النظام في المناصب الرئيسية من أجل الشروع في تحقيقات جنائية في أولئك الذين كان يُنظر إليهم على أنهم مستقلين أو متحالفين مع الأيديولوجيات التي لم تكن مقبولة للإسلاميين والقوميين الجدد.

 

وفي الختام أشار التقرير إلى أنه تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن المعارضة في السجون التركية بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب منذ عام 2014. وقد فصلت الحكومة أكثر من 130.000 موظف حكومي دون تحقيق قضائي أو إداري فعال ، كان 4560 منهم من القضاة والمدعين العامين وتم استبدالهم بموظفين مؤيدين لأردوغان.