غدًا .. الإدارية العليا تحسم مصير ضياء داود من الترشح

حجزت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، الأحد، الطعن الذي قدمه النائب الحالي ضياء الدين داود، والمرشح الفردي المستقل بالدائرة الأولي بمحافظة دمياط، ضد قرار استبعاده من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب، للحكم في جلسة غدٍ الاثنين للنطق بالحكم، وتحديد مصير ترشحه، بعد أن قبلت المحكمة الطعن وحددت له اليوم للفصل فيه.

كان داود قدم المستندات والأوراق لإثبات صحة أوراق ترشحه، والرد على حيثيات استبعاده والخاصة بإقرارات الذمة المالية للزوجه، والصفة الحزبية له.

 

وجاء استبعاد داود بعد تقدم محام ومرشح محتمل عن ذات الدائرة، بطعن ضده أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر و9 مرشحين بارزين آخرين بينهم 4 نواب حاليين، ولم تلتفت هيئة المحكمة بطلب الطاعن سحب طعنه في حق مرشحين بينهم داود، وقضت باستبعاد ضياء الدين داود وكذلك محمد سامي سلبمان مرشح حزب الشعب الجمهوري على نفس المقعد، وهو ما يعد مفاجأة مدوية خاصة في ظل شعبية داود والرضا الشعبي إزاء أداؤه البرلماني خلال الدورة الحالية التي تنتهي 9 يناير المقبل، حيث أوردت المحكمة في حيثياتها خلو أوراق ترشح داود من إقرار الذمة المالية لها، رغم قيام داود بتقديمه موقعا عليه بنفسه بدلا من زوجته باسمه «ضياء الدين»، وهو ما لم تعتد به المحكمة واعتبرت أوراق ترشح داود خالية من الإقرار الخاص بزوجته، علاوة على إقراره بعدم انتمائه لأحزاب سياسية رغم انتمائه للحزب الناصري، كما استبعدت سليمان بسبب صفته الحزبية.

يذكر أن محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل للمنافسة على 10 مقاعد، منها 6 مقاعد للقائمة و4 للمقاعد الفردية بالدائرة الأولي التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ وتوابعها، وكذلك الدائرة الثانية وتضم كفرسعد وفارسكور والزرقا.