النمسا: الاتجار بالبشر جريمة دولية منظمة لا تسقط بالتقادم

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن أزمة جائحة كورونا تسببت في تباطؤ الهجرة غير الشرعية إلى البلاد حيث انخفضت بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي.

وقال الوزير - في تصريحات اليوم السبت بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للوزارة عن الهجرة غير الشرعية إلى النمسا - إن الدراسات أثبتت أن التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير الشرعية نجح في تحجيم نشاط مهربي البشر، مشيرًا إلى أن الاتجار بالبشر هو جريمة دولية منظمة لا تسقط بالتقادم.

وأشار الوزير إلى أنه تم القبض على 2469 شخصًا من المهربين في عام 2019 وذلك بنسبة انخفاض تبلغ 13 بالمائة مقارنة بعام 2018، كما انخفض عدد الأشخاص الذين تم تهريبهم حيث بلغ 16554 شخصًا فى عام 2019 مقابل 18.170 ألف شخص في عام 2018 بانخفاض قدره 8.8 في المائة.

وأضاف الوزير أن الاتجاه الحالي يظهر ضغطًا قويًا للهجرة نحو النمسا، ويتضح ذلك من العدد الحالي للمهاجرين غير الشرعيين في غرب البلقان أو في اليونان، حيث تقطعت السبل بحوالي 20 ألف مهاجر في دول غرب البلقان وينتظرون مواصلة رحلتهم، كما يوجد في اليونان وحدها حوالى 100 ألف مهاجر.
وذكر الوزير أن المهربين هم في الغالب من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عامًا ومعظمهم من سوريا والنمسا وتركيا وصربيا وأفغانستان، بينما يأتي معظم اللاجئين من أفغانستان وسوريا والعراق، لافتا إلى أن المهاجرين يتعرضون لخطر بالغ على الحياة حيث يتم تكديسهم في الشاحنات والمركبات المبردة.