متى يكون القرض البنكي حرام؟

قال الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية على الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم قروض البنوك؟»، أن التعامل مع البنوك في الأخذ الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا

وأضاف أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا إلى أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع

هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة ؟

قال الشيخ أحمد وسام أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال

وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع

وأوضح أمين الفتوى ،أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة

هل القرض البنكي لشراء سيارة حرام أم حلال ؟

قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن القرض البنكى إذا كان من أجل الضرورة جائز شرعا ولا خلاف فيه، فمثلا لإعادة بناء بيت سيهدم لأسرة فقيرة، أو علاج إنسان، والضرورة تقدر بقدرها

وأضاف فى لقائه على فضائية "المحور"، أن الحصول على قرض بنكى من أجل شراء سيارة للرفاهية أو شقة غير الضرورة فلا يجوز ذلك شرعا، لأنه هذه ليست ضرورة، منوها أن الضرورات ترجع للشخص نفسه فهو الذى يحكم على أن هذا الشئ الذى يريد فعله أو شراؤه هو ضروري بالنسبة له.