حبس مالك مخبز لاتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس مالك مخبز بلدي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

ونجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق, وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".