عقوبات أمريكية على وزيرين لبنانيين سابقين بسبب حزب الله
وكالاتقررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، على خلفية ضلوعهما في الفساد ودعمهما لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية.
وبحسب قناة سكاي نيوز، فإن العقوبات الأمريكية طالت الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتاخحة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".
موضوعات ذات صلة
- وثيقة : جرائم تفوق البشرة البيضاء الأكثر فتكا بأمريكا
- إيطاليا تؤكد أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية سريعًا
- مكرم محمد أحمد: المشهد في لبنان يزداد تعقيدا
- الرئيس اللبناني: التجديد لـ يونيفيل يحافظ على الاستقرار
- قبرص ترسل وفدا إلى لبنان لهذا السبب!
- الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 31 مسئولا من بيلاروسيا
- الاتحاد الأوروبي: أردوغان يحلم بالخلافة والعقوبات ستردعه
- المجلس الأوروبي يبحث قريبا فرض عقوبات على تركيا
- الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء لبنان
- اجتماع غريب بين حزب الله وحركة حماس في لبنان
- القوى العاملة: إلغاء نظام الكفالة في لبنان
- اليونان: عقوبات أوروبية على تركيا خلال أيام
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر: "ننظر بشكل مستمر في العقوبات على قيادات حزب الله والمنخرطين معهم وهؤلاء المشمولون بالعقوبات قدموا مساعدات عينية لحزب الله وفوائد اقتصادية، وقد مكنهم الفساد من المضي في أعمالهم، وهذه رسالة لمن يتعاون مع حزب الله".
وقال بيان للخارجية الأمريكية إن "تفجير 4 أغسطس الماضي في مرفأ بيروت يظهر فشل النظام اللبناني والذي سمح لتنظيم إرهابي بأخذ إدارة البلد كرهينة".
وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة دعوة اللبنانيين للإصلاح، وسنستخدم جميع السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم".
وتابع: " تقوم الولايات المتحدة اليوم بتعيين وزيرين لبنانيين سابقين، يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لحزب الله، وهو منظمة إرهابية أجنبية بحسب تصنيف الولايات المتحدة".
وبحسب البيان الامريكي، فأثناء توليهما مناصب في الوزارات اللبنانية السابقة، وجّه فينيانوس وخليل مزايا سياسية واقتصادية إلى حزب الله، بما في ذلك ضمان فوز الشركات المملوكة للحزب بعقود حكومية بملايين الدولارات ونقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله".