«الصحة» تلغي تسجيل شهادة ميلاد لطفل لَقيط بإخطار ولادة مزور بالغردقة

 

قررت وزارة الصحة إلغاء تسجيل شهادة ميلاد لطفل لَقيط صادرة من مكتب صحة الغردقة لسيدة أجنبية الجنسية تتولي كفالته، بعد اكتشاف النيابة العامة أن إخطار الولادة الخاص بالطفل مزور وصادر من مستشفى خاص شهير بالغردقة.

 

 

كانت تحقيقات نيابة الغردقة برئاسة المستشار نبيل أبوزينة المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، قد كشفت أن سيدة في العقد السادس من العمر «أجنبية الجنسية»، تقيم وتعمل بالغردقة، حصلت على شهادة ميلاد طفل لَقيط تتولى كفالته من خلال تزوير إخطار الولادة من أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بعد تقديم إخطار ولادة مزور لمكتب الصحة بالغردقة .

 

 

وتبين من تفاصيل الواقعة تقدم مسؤولو مكتب الصحة بالغردقة ببلاغ للمقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بتقدم سيدة أجنبية لمكتب الصحة بالحصول على شهادة ميلاد لطفل حديث الولادة بتقرير إخطار ولادة مزور صادر من مستشفى خاص .

 

 

وعلي الفور قرر اللواء خالد عبدالهادي مدير مباحث البحر الأحمر، تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد كساب مفتش مباحث قسم أول الغردقة.

 

 

وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة الأجنبية سبق وأن تقدمت لمكتب الصحة منذ عدة أشهر لاصدار شهادة ميلاد طفل بتقرير ولادة مزور من أحد المستشفيات الخاصة، وقدمت عقد زواج عرفي وبعد تعذر إصدار تسجيل الولادة هربت المتهمة من مكتب الصحة وتركت الأوراق.

 

 

وخلال الأيام الماضية عاودت السيدة الأجنبية المحاولة وحصلت على إخطار ولادة من مستشفى خاص آخر، وأن الطفل تم وضعه في الحضانة، وبعد أن تم تسجيل الطفل تنبهت موظفة مكتب الصحة أن السيدة عمرها ٥٦ عاما، وأن البيانات متشابهة مع المحاولة الأولى التي قامت بها نفس السيدة الأجنبية منذ عدة أشهر وألقت أجهزة الأمن القبض على السيدة الأجنبية والطبيب الموقع على إخطار الولادة المزور وإحالتهما للنيابة.

 

 

وخلال التحقيقات في النيابة اعترفت السيدة الأجنبية أنها عثرت على الطفل أمام باب مسكنها وأرادت تبني الطفل واستخراج شهادة ميلاد له، وقدمت أوراق وإخطار ولادة مزور، بالإضافة إلى عقد زواج عرفي، وأضافت التحقيقات أن السيدة الأجنبية حصلت منذ عدة أشهر على قرار كفالة للطفل الذي حاولت استخراج شهادة ميلاد له بإخطار ولادة مزور.

 

 

وقررت النيابة إخلاء سبيل السيدة الأجنبية بكفالة ٥ آلاف جنيه وحبس أحد المتهمين في الواقعة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.