حبس عاطل قتل شقيقه بالخطأ

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه عن طريق الخطأ، وحيازته سلاح نارى غير مرخص فى بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وقال شهود عيان، فى واقعة مقتل شاب على يد شقيقه ببولاق الدكرور، إن المتهم عاطل عن العمل، ويثير المشاكل دائما، وخلال تشاجره مع أحد الأشخاص، أشهر سلاحا ناريا، وحاول إطلاق النار عليه، إلا أن شقيق المجنى عليه، تدخل للتصدى له، ومنعه عن ارتكاب الجريمة، فخرجت طلقة من السلاح النارى أصابته وأدت إلى مقتله.

وأضاف شهود العيان، أن المجنى عليه مشهور بحسن سمعته، وكان دائم السخط على شقيقه، معلنا عدم رضائه عن سلوكه، وفى ذات السياق انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص بطلق نارى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المجنى عليه شاب، مصاب بطلق نارى خرطوش، وأن شقيقه وراء إطلاق النار عليه بالخطأ، لمحاولة الضحية منعه من إطلاق النار على عامل خلال مشاجرة بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.