كورونا يضرب اقتصاد أمريكا.. أكبر انكماش منذ 73 عاما يهدد ترامب

عانى الاقتصاد الأمريكي من أكبر ضربة وجهت له منذ الكساد الكبير في الربع الثاني حيث أطاحت جائحة فيروس كورونا بالإنفاق الاستهلاكي والتجاري، بينما يبقى الانتعاش الوليد تحت تهديد تفشي واسع ومستمر للفيروس.

وبحسب تقرير "رويترز"، حدث الجزء الأكبر من الانكماش الاقتصادي الأعمق منذ 73 عاما، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة يوم أمس الخميس في أبريل عندما توقف النشاط بشكل شبه مفاجئ بعد إغلاق المطاعم والحانات والمصانع وغيرها في منتصف مارس لإبطاء انتشار الفيروس.

تسببت أشهر الإغلاق القليلة في القضاء على أكثر من 5 سنوات من النمو، ومع تعثر الانتعاش، يتزايد الضغط على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ "الكونجرس" للاتفاق على حزمة تحفيز ثاني للاقتصاد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي ونائب الرئيس السابق، جو بايدن، في استطلاعات الرأي، يوم الأربعاء، إنه ليس في عجلة من أمره، وأثار يوم الخميس فكرة إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

قال جايسون ريد ، أستاذ المالية في كلية مندوزا للأعمال بجامعة نوتردام:"من الصعب ابتلاع هذا. في الوقت الحالي، يسير الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية المالية. لا نحتاج فقط إلى الأمريكيين لاتخاذ إجراءات جادة لمنع انتشار المرض، ولكننا نحتاج أيضًا إلى الكونجرس للموافقة على حزمة تحفيز أخرى وبسرعة".

انهار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 32.9 ٪ في الربع الأخير أو الثاني، وهو أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بسجلات في عام 1947. وكان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاثة أضعاف الانخفاض السابق على الإطلاق بنسبة 10 ٪ في الربع الثاني من عام 1958 تقلص الاقتصاد بمعدل 5.0٪ في الربع الأول. سقط في الركود في فبراير.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34.1٪ في الربع من أبريل إلى يونيو.

على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قياسية بلغت 9.5٪ في الربع الأخير. انكمش الناتج بنسبة 10.6٪ في النصف الأول. انخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في الربع الأخير من عام 2014.

على الرغم من انتعاش النشاط بدءًا من شهر مايو، فقد تباطأ الزخم وسط انفجار عدوى كورونا خاصة في المناطق الجنوبية والغربية ذات الكثافة السكانية العالية حيث تغلق السلطات في المناطق المتضررة بشدة الأعمال مرة أخرى وتوقف إعادة الفتح مؤقتًا. وقد خفف هذا الآمال من حدوث انتعاش حاد في النمو في الربع الثالث.

اعترف رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء بالتباطؤ في النشاط. أبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة قريبة من الصفر وتعهد بمواصلة ضخ الأموال في الاقتصاد.

وتجاهلت حملة ترامب الركود في الناتج المحلي الإجمالي قائلة إن الاقتصاد "ينتعش". ألقى بايدن باللوم على فشل القياد، وحث على تقدين "استجابة ضخمة للصحة العامة لإنقاذ الأرواح وإعادة اقتصادنا إلى السرعة.' انخفضت الأسهم في وول ستريت. تراجع الدولار مقابل سلة من العملات. ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية.

ويقول خبراء اقتصاديون إنه بدون الحزمة المالية التاريخية التي تبلغ نحو 3 تريليون دولار، لكان الانكماش الاقتصادي أعمق. عرضت الحزمة على الشركات المساعدة في دفع الأجور ومنحت الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل علاوة تكميلية أسبوعية بقيمة 600 دولار ، تنتهي صلاحيتها يوم الجمعة. استنفدت العديد من الشركات قروضها.

هذا، إلى جانب عدوى فيروس كورونا الصاروخية التي تحلق في السماء تحافظ على معدلات تسريح العمال. في تقرير منفصل يوم الخميس، قالت وزارة العمل إن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة زادت 12000 مرة لتصل إلى 1.434 مليون معدلة موسميا في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو. وكان 30.2 مليون أمريكي يتلقون شيكات البطالة في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو.

قال كبير الاقتصاديين في "بي إن سي فاينانشال" في بيتسبرج: 'لقد فقد عشرات الملايين من العمال وظائفهم خلال الأشهر القليلة الماضية ولا يزالون عاطلين عن العمل، وتباطأت وتيرة التحسن في سوق العمل..اضيفت هذه المدفوعات التي تبلغ 600 دولار حوالي 75 مليار دولار شهريًا إلى دخل الأسرة ، في وقت انخفض فيه الدخل من العمل. إن خسارة مبالغ ضخمة من دخل البطالة على المدى القريب سيكون عبئا كبيرا على الإنفاق الاستهلاكي".

وكانت هناك مزاعم، معظمها من قبل الجمهوريين، بأن إعانات البطالة السخية تثبط عاطلين عن العمل من البحث عن عمل. أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الدخل المتاح للأسر بنسبة 1.53 تريليون دولار في الربع الثاني مقارنة بزيادة قدرها 157.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس. تم إخفاء جزء كبير من الدخل، مما أدى إلى زيادة المدخرات إلى 4.69 تريليون دولار من 1.59 تريليون دولار في الربع الأول. انخفض إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، بوتيرة 34.6 ٪ في الربع الماضي.

تراجع الاستثمار التجاري بنسبة 27 ٪. وهبطت من خلال الإنفاق على المعدات، والتي انهارت بمعدل 37.7 ٪. الاستثمار هو معدات تم التعاقد عليها الآن لخمسة أرباع متتالية. أعلنت شركة "بوينج" عملاق صناعة الطائرات عن خسائر فصلية أكبر من المتوقع يوم الأربعاء وخفض الإنتاج في برامجها ذات الجسم العريض.

كما سحق الوباء أسعار النفط ، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط الصخري وتسريح العمال. انخفض الإنفاق على الهياكل غير السكنية مثل استكشاف التعدين والأعمدة والآبار بمعدل قياسي بلغ 34.9٪.

وانخفض الاستثمار في بناء المنازل بنسبة 38.7٪. ارتفع الإنفاق الحكومي على الرغم من انخفاض نفقات الدولة والحكومة المحلية. أضافت التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن المخزونات كانت بمثابة عبء.