23 سبتمبر.. الحكم على 20 متهما بالاتجار في البشر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر، لجلسة 23 سبتمبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، وعضوية المستشارين د حسن السيد حسن و محمد احمد صبري ، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة الصادر، عن أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل على أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله سلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدى جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغا ماليا مقداره مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين، هما توكيلا البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغا ماليا مقداره خمسون ألف جنيه مصري، والمتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي.

كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصديق علي أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي،
وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم الثالث عشر مبلغا ماليا مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المركز المصري البريطاني، الخاص بالمتهم الثاني عشر مرخصة من وزارة التعليم العالي، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر بوساطة المتهم التاسع مبالغ مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمية الخاصة بالمتهم العاشر، كما أخذ من المتهم الثالث عشر بوساطة المتهم الثاني عشر مبالغ مقابل تصديقه علي وثيقة القيد العائلي المزورة، وشهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الثاني في التوسط بين المتهمين الأول والثالث عشر في جريمة الرشوة، عن أنه ارتكب تزويرا في محررين رسميين هما توكيلا البيع رقمي 3418، 5627 المنسوب صدورهما عن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو وثيقة القيد العائلي الخاصة بالمتهم الثالث عشر، والمنسوب صدورها عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريقتي الحذف والإضافة، بأن حذف بيان حالته الاجتماعية المثبت بها متزوج، وأضاف له بيانا آخر وهو مطلق خلافا للحقيقة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هو شهادة القيد المنسوب صدورها عن إدارة الدراسات العليا، والبحوث بكلية الآداب جامعة بنها، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.