معارضة تركية: نظام أردوغان مستبد

كشفت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، جمزة أكوش إيلجازدي، عن ارتفاع عدد دعاوى الانتهاكات التي تلقتها المحكمة الدستورية خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن هذا يثبت أن تركيا انتقلت لنظام استبدادي مع إلغاء نظام الحكم البرلماني الذي كان معمولًا به منذ تأسيس الجمهورية التركية.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، أجرت إيلجازدي دراسة لحزبها بشأن الشكاوى الفردية التي تلقتها المحكمة الدستورية حول الانتهاكات الحقوقية منذ عام 2012، ووجدت أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من نصف شكاوى الانتهاكات الحقوقية تم التقدم بها خلال العامين الذين شهدا الانتقال لنظام الحكم الرئاسي.

ووفقًا للدراسة، التي جاءت بعنوان "تقرير الحريات والحقوق في نظام حكم الفرد الواحد"، فإنه خلال الفترة بين عامي 2012 و2019، تلقت المحكمة الدستورية 478 ألفًا و407 طلبات، 51% منها قدمت في الفترة بين عامي 2017 و2019 التي شهدت التصويت على إقرار النظام الرئاسي وتفعيله العام 2018.

ونقلت الصحيفة عن إيلجازدي قولها إن "المشهد الحاصل يعكس في تفاصيله مدى تآكل دولة القانون بمرور الوقت".

وأضافت "هذه البيانات توضح أن نظامًا استبداديًّا حل محل الديمقراطية الشاملة التي تتمثل في الحكومة الممثلة للشعب والحقوق الأساسية والتوازن والرقابة وحيادية الإدارة العامة والحكم التشاركي، بالتزامن مع إقرار نظام الحكومة الرئاسية".

وتابعت إليجازدي أن التقرير يرصد تلقي المحكمة الدستورية 245 ألفًا و350 شكوى فردية تتعلق بالانتهاكات الحقوقية خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، مشيرة إلى وجود زيادة قياسية في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، حيث تم تسجيل 4 آلاف و181 شكوى من التعرض للتعذيب في عام 2019 بعدما كانت تقدر بأربع شكاوى فقط خلال عام 2012.

ولفتت الصحيفة إلى أن نظام الحكم الرئاسي مكن الرئيس رجب أردوغان من صلاحيات واسعة، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء، وهو ما جعل رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ينتقد في تصريحات حديثة له، نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت له تركيا عام 2018، وقال إنه أفسد الفطرة السياسية في تركيا.