بلاغ يتهم عبدالله الشريف بالعمالة للمخابرات القطرية

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 18770 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب عبدالله الشريف بالتحريض على المؤسسة العسكرية وتعمده نشر أخبار كاذبة وملفقة عنها وبث فيديوهات مفبركة مخابراتيا للتحريض على مؤسسات الدولة المصرية بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفتنة والقلاقل بين أطياف الشعب المصري.

وأشار محمود في بلاغه، إلى أن الإرهابى عبدالله الشريف، يعد أداة منفذة للتنظيم الإخواني الإرهابي الساعي لتهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وإثارة الفزع وترويع المواطنين.

وأضاف أن عبدالله الشريف، ارتمى في أحضان جهات خارجية معادية لمصر، وتم تجنيده للتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، ويأتي على رأس تلك الجهات المخابرات التركية والقطرية، التي تمول الإرهابي الهارب بأموال طائلة.

واستند في بلاغه المقدم للنائب العام، ضد الإرهابي عبدالله الشريف، إلى الفيديوهات المفبركة والتي تحتوي على مقاطع فيديو ملفقة وتطاوله فيها على مؤسسات الدولة وقياداتها والتى يبثها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الداعمة لجماعة الإخوان الارهابية والقنوات الموالية لهم وعلى رأسها الجزيرة والشرق ومكملين.

وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعبدالله الشريف؛ لارتكابه الجرائم المنوه بها في البلاغ، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عبدالله الشريف على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.