الصحة: مصر تمر بتحول ديموجرافي تاريخي

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان إن مصر تمر بمرحلة تحول ديموجرافي تاريخي يحمل "فرصة سكانية" أو "هبة ديموجرافية" تصاحبها تأثيرات مختلفة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد في بيان صادر عن المجلس القومي للسكان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الذي يُحتفل به عالميا 11 يوليو من كل عام، أن "الهبة الديموجرافية" رغم أنها هذا تمثل تحديًا أمام الدولة المصرية في توفير خدمات تعليمية وصحية ومسكن مناسب وفرص عمل لهذه الكتلة الكبيرة من النشء والشباب في المستقبل، إلا أن الدولة اعتبرتها منحة وهبة ديمواجرافية، فعملت على استغلال هذه الفرصة واتجهت إلى الاستثمار في بناء المواطن، وتعظيم الاستفادة من هذه الطاقات البشرية الهائلة وتوجيههم نحو العمل والإنتاج والمشاركة الفعالة في بناء الوطن ليكون لهذه "الهبة الديموجرافية" دورًا كبيرًا في تحقيق نهضة تنموية حقيقية.

وأوضح أن "الهبة الديموجرافية" تعرف بأنها المرحلة التي يبلغ فيها مجتمع ما الذروة في حجم السكان في سن العمل "الفئة العمرية من 15 -64 سنة"، مقابل أدنى نسبة للسكان المعالين "الأطفال والمسنين" وهي مرحلة تدوم فترة معينة. واصفًا المجتمع المصري بأنه مجتمعًا فتيًا، حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من 30 سنة ما يقرب من 61% من إجمالي السكان، كما يقع حوالي 27% من السكان ضمن الفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة.

وبالنظر إلى الهرم السكاني حسب تعداد 2017، يتضح أن نسبة السكان في قوة العمل "سن 15 – 64" تمثل حوالي 62% بمعنى أننا نعيش في مجتمع فتي وشاب وبلغت فئة السكان من سن "0 – 14" حوالي 34 % من إجمالي السكان، والفئة العمرية من 15 – 35 حوالي 35 % وهذا يعني ضرورة تكثيف الجهود والاستعداد للنافذة الديموجرافية والتي تتطلب توفير عدد أكبر من الاستثمارات حتى تتم الاستفادة من هذه الهبة الديموجرافية.

وأشار إلى أن تحقيق الهبة الديموجرافية، يتم من خلال 3 آليات رئيسية يؤثر من خلالها التحول الديموجرافي على إتاحة ما يعرف بـ "النافذة الديموجرافية"، فالتحول الديموجرافي يؤثر في نسبة السكان في سن العمل، وفي معدلات الادخار، وكذلك مستوى تراكم رأس المال البشري، فمع تراجع معدل الإنجاب تنخفض نسبة الأطفال، وتتزايد نسبة السكان في سن العمل وترتفع نسبة مشاركة الإناث في الحياة الاقتصادية نتيجة لانخفاض أعبائها العائلية وارتفاع مستوى تعليمها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدل الإعالة العمرية والذي ينعكس في خفض معدل الإعالة.

وتتمثل الآلية الثانية من آليات تأثير التحول الديموجرافي على النمو الاقتصادي في ارتفاع معدل الادخار القومي، فمع تزايد نسبة السكان في سن العمل وارتفاع معدل مشاركتهم في الحياة الاقتصادية ترتفع مستويات الأجور، ويتزامن هذا الارتفاع مع انخفاض معدل الاستهلاك، نظرًا لما تتميز به هذه الفئة العمرية من انخفاض الميل للاستهلاك وارتفاع الميل للادخار، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، الأمر الذي ساعد في النهاية على ارتفاع معدلات الإدخار والاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي، ومع استمرار التزايد في معدلات النمو الاقتصادي تتحسن الأحوال الصحية والتعليمية والمعيشية لغالبية السكان، الأمر الذي ينعكس على سلوكهم الإنجابي بما يسرع من الانخفاض في معدلات الخصوبة.

أما الآلية الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في مجالات التنمية البشرية المختلفة وعلى رأسها التعليم لما له من عائد اقتصادي واجتماعي مرتفع لا يقل بحال من الأحوال عن العائد المتحقق من رأس المال المادي، فمع تزايد الوعي بأهمية التعليم والرعاية الصحية وتراجع معدلات الإنجاب، تتزايد النسبة التي تخصصها الأسر المختلفة من دخولها للاستثمار في تعليم أبنائهم وهو ما سينعكس بالضرورة على معدلات الإنتاجية والأجور والادخار والاستثمار وعلى مستويات الثقافة والتحضر.