نقابة المحامين التركية: سنواصل احتجاجاتنا ضد تعديلات أردوغان

عبر المحامي التركي المعروف مسعود أوزَر، عضو نقابة المحامين التركية في فرعها الرئيسي بالعاصمة أنقرة، عن رفضه للتعديلات المطروحة من حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة أردوغان، وحليفه "الحركة القومية" لقانون "تعدد النقابات" الخاص بنقابات المحامين، بعد أن وافقت عليها لجنة العدل داخل البرلمان التركي، أمس الإثنين تمهيدًا لإقراره من البرلمان.

وقال أوزَر، في تصريحات لـ"العربية": إن "الهدف الرئيسي وراء هذه التعديلات هو إحداث شق في صفوف المحامين من خلال السماح بتعدد نقابتهم عبر افتتاحٍ أكثر من فرعٍ لها في كبرى مدن تركيا التي تتواجد فيها بالأصل مكاتب رئيسية للنقابة وممثليها".

وأضاف "هذه التعديلات ستسمح بإنشاء نقاباتٍ رديفة داخل نقاباتنا الحالية لتؤيد الحزب الحاكم وحليفه، وهو ما نرفضه بشكلٍ مطلق، لذلك نواصل احتجاجاتنا أمام أبواب البرلمان وسنستمر في هذا الأمر حتى ولو أقرّت كل تلك التعديلات ضمن قانونٍ جديد".

وأوضح أنه "من المتوقع أن تخضع هذه التعديلات للنقاش يوم الخميس القادم، ليتمّ التصويت عليها بداية الأسبوع المقبل، ولا نستبعد إقرارها رسميًا بعد ذلك، خاصة أن حزب أردوغان والحركة القومية يتمتعان بأغلبية برلمانية"، مشيرا إلى أن حزب المعارضة الرئيسي سيتوجه للاعتراض لدى المحكمة الدستورية العليا في حال أقرّ البرلمان التعديلات المطروحة.

وبحسب "العربية"، ورفض كل من حزبَي المعارضة الرئيسي "الشعب الجمهوري" والشعوب الديمقراطي" (المؤيد للأكراد) تعديلات القانون لافتة إنها من شأنها أن تفرض "وصاية حكومية" على نقابة المحامين وفروعها في كبرى المدن التركية مثل أنقرة واسطنبول وإزمير، لا سيما أن التعديلات تقضي بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يزيد فيها عدد المحامين عن 5 آلاف.

ويواصل محامون أتراك، أعضاء في نقابة المحامين احتجاجاتهم الرمزية أمام البرلمان التركي بعد موافقة "لجنة العدل" داخل البرلمان على مواد قانون يطرح تعديلات على آلية عمل نقابتهم ونظامها الداخلي، تمهيدًا لإقرارها لاحقًا ضمن قانونٍ سيوقع عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.