هل تتدخل ميليشيات آبى أحمد لقتل المتظاهرين في إثيوبيا؟

تستعد إثيوبيا لموجة جديدة من تصاعد العنف، بعد 3 أيام من الاحتجاجات والاضطرابات أعقبت مقتل المغني واسع الشعبية هاشالو هونديسا بالرصاص الاثنين الماضي، في خطوة رآها الكثير من الإثيوبيين والمراقبين دليلًا جديدًا على تصفية الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد لخصومها بالعنف.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، لقي ما لا يقل عن 88 شخصًا مصرعهم في مصادمات مع الشرطة وانفجارات شهدتها الاحتجاجات المستمرة منذ الثلاثاء الماضي، بينهم 8 قُتلوا في انفجار وقع صباح أمس في العاصمة أديس أبابا أثناء مسيرة تشييع رمزية لجثمان هاشالو الذي دُفن في بلدته أمبو التي تبعد 70 كيلومترًا عن العاصمة.

وأضافت الصحيفة أن اغتيال هاشالو مثّل إضافة جديدة لأحقاد متراكمة منذ عقود تجاه قمع الحكومات الإثيوبية المتعاقبة لقومية الأورومو، أكبر قوميات إثيوبيا عددًا والتي ينتمي إليها هونديسا وكذلك رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي ظلت تعاني من التهميش والاستبعاد من التمثيل الأمين في السلطة حتى بعد تولي رجل ينحدر منها أعلى منصب في البلاد للمرة الأولى، والذي أحيا تسلمه السلطة الآمال بتحقيق السلام والعدالة في إثيوبيا، لا سيما بعد إبرامه اتفاق سلام مع إريتريا وفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وقال الباحث المتخصص بشؤون شرق أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني للشئون الدولية "تشاتام هاوس" أحمد سليمان إن "هاشالو كان يجسد كفاح الأورومو وعواطف الناس تجاهه قادتهم إلى الاحتجاج في الشوارع وتصاعدت الأمور بسرعة بالغة".

وخلال احتجاجات الأربعاء الماضي، سُمع دوي إطلاق نار في عدد من أحياء العاصمة أديس أبابا، وشوهدت مجموعات من الشباب المسلح بالمناجل والعصي تتجول في الشوارع وتصطدم بالمتظاهرين، حيث يتهم الكثير من المراقبين الحكومة الإثيوبية بالاستعانة بالبلطجية لقمع الاحتجاجات.

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان العاصمة قوله "عقدنا اجتماعًا في الحي وقيل لنا أن نسلح أنفسنا بكل ما نستطيع الحصول عليه. لم نعد نثق في حماية الشرطة لنا ولذا علينا أن نستعد جيدًا".

وحتى قبل واقعة مقتل هاشالو هونديسا، واجه آبي أحمد وحكومته انتقادات حادة من نشطاء ومنظمات حقوقيه اتهمته بالتراجع عن وعوده الخاصة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان الموروثة من عهود سابقة.

وقالت مديرة منطقة القرن الأفريقي بمنظمة هيومن رايتس ووتش لايتيتيا بادر "بدلًا من العمل على استعادة الهدوء عمدت السلطات الإثيوبية إلى قطع الإنترنت واستخدام القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات واعتقال رموز المعارضة، وهذا ينذر بتصاعد العنف، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة لتدارك الموقف أو المخاطرة بالانزلاق إلى أزمة أكثر تعقيدًا".