الإمارات ضمن أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة كورونا

أشاد المستشارون التجاريون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرونة، التي أظهرتها الحكومة الإماراتية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وتداعياتها الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع المستشارين التجاريين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في دولة الإمارات، والذي نظمته بعثة الاتحاد الاوروبي لدى دولة الإمارات.

وخلال مداخلته، أشاد أوليفر أولمز من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، بالمرونة التي أظهرتها حكومة دولة الإمارات في سرعة تقديم أشكال مختلفة من التسهيلات والحوافز لضمان استمرارية عمل الشركات بما يخدم مصالح الطرفين.

وقال إن دولة الإمارات من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة على صعيد الخدمات اللوجستية وقدرتها على إدارة سلاسل الامداد وتوفير كافة السلع بالأسواق دون أي نقص، وهو ما يؤكد جدارة الدولة بمكانتها كمحور تجاري ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما الإقليم ككل، كما طرح استفسارات بشأن إمكانية تقديم مزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وإلى جانب ذلك استعرض الاجتماع عددا من الاستفسارات، من قبل سفراء وممثلي غرف الصناعة والتجارة بالاتحاد الأوروبي حول حزم تحفيز جديدة ممكن أن تقدمها حكومة الإمارات إلى الشركات المرحلة المقبلة.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد جمعة محمد الكيت، على حرص الدولة على تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة التي يفرضها انتشار الوباء كوفيد-19، إذ تؤمن دولة الإمارات بأن المسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي في مواجهة هذه الجائحة، وهناك ضرورة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص بما يضمن التكامل والتآزر لتجاوز هذه المرحلة والتعافي منها.
وتحتل الإمارات المرتبة 22 عالميا باعتبارها الشريك التجاري الأكثر أهمية لدول الاتحاد الأوروبي، وتحتل المرتبة الثانية، بعد المملكة العربية السعودية في العالم العربي، وفي حال تم استبعاد تجارة النفط، تصبح الإمارات الشريك الأول للاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج.
كما تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 15 على مستوى العالم كأهم سوق متلقي للصادرات من دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث تمثل 1.4% من إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى العالم لعام 2019، والأولى في العالم العربي / الشرق الأوسط؛ حيث تستحوذ على أكثر من 19.2% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول العربية، وتستحوذ على ما نسبته 40% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019.
وفيما يتعلق بالسلع الغذائية ومصنوعاتها، فإن دول الاتحاد الأوروبي هي المصدر الأكثر أهمية لدولة الإمارات؛ حيث تشكل واردات الاتحاد الأوروبي أكثر من 15% من إجمالي واردات الإمارات من العالم في تلك السلع.
كما أن أكثر من 43% من واردات الإمارات من الإمدادات الطبية المتعلقة بجائحة كورونا، تأتي من دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح "الكيت" أنه في ظل تفشي فيروس كورونا وما أثاره من تحديات للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، فإن دولة الإمارات تعتبر أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر في غاية الضرورة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التدابير التي يتم اتخاذها على الصعيدين المحلي والعالمي.
واتخذت الحكومة الإماراتية تدابير استراتيجية لتنشيط النمو الاقتصادي والحفاظ عليه من خلال مجموعة من الخطوات، تتراوح بين حزم التحفيز الاقتصادي بقيمة تصل إلى حوالي 282.5 مليار درهم / حوالي 77 مليار دولار أمريكي / وتمثل هذه القيمة نحو 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى في العالم العربي في هذا السياق.
وإلى جانب ذلك، وضعت الإمارات خطة استجابة ممنهجة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، وذلك على مرحلتين رئيسيتين، الأولى فورية وتتمثل في تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضررا، أما المرحلة الثانية، فتتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدما.
واختتم الكيت كلمته خلال الاجتماع، قائلا: إن "الإمارات تولي اهتماما خاصا بالمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب رئيسي للاقتصاد الوطني، بما يضمن تمكين هذه الشركات من مواصلة العمل والإنتاج في ظل الجائحة وفي الحقبة التي تتبعها".