البرلمان يناقش خصم 1 % من دخل العاملين بقطاعات الدولة لمدة 12 شهرا

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدا الأربعاء، 6 اجتماعات متتالية برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب وعدد من الاتفاقيات الدولية، حيث تناقش اللجنة 5 مشروعات قوانين واتفاقية بين مصر وبيلاروسيا.

ومن المُقرر أن تستهل اللجنة أعمالها غدا بمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، كما تناقش أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعاتها غدا مشروعى قانونين مُقدمين من عدد من النواب بشأن تعديل قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19 فبراير 2020، وذلك بالاشتراك مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا آخر بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الصحية والقوى العاملة لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وينص مشروع القانون على أن يخصم شهريا ، اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة المستحق من جهة علمهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، و نسبة 0.5 % من صافى الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.