هشام عكاشة: حريصون على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين
كتب محمد السعدني موقع السلطةأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على التزام البنك ودوره الفعال والمتنامي في التخفيف من حدة الاثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن البنك يسعى بكافة امكاناته إلى تقليل تلك الاثار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى عملاء البنك بشكل خاص.
وأضاف عكاشة: التمويل الممنوح من البنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار يستهدف تلك الفئة التي تشكل جزءا هاما من الاقتصاد القومي والتي يحرص البنك الأهلي على توجيه الدعم الدائم لها.
وتابع رئيس البنك الأهلي: أنه قد سبق الحصول على حزمة تسهيلات تتيح النمو فى برنامج تمويل التجارة الذي يتعاون فيه البنكان ليواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير ، و كذلك لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال وكذا لدعم الاقتصاد الأخضر.
موضوعات ذات صلة
- 100 مليون جنيه من البنك الأهلي لـ إقراض الشركات المتضررة من كورونا
- سعر الدولار اليوم الأحد 21 يونيو 2020
- فوري تشيد بـ تعاون البنك الأهلي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني
- الأهلي: 90 ألف ماكينة توفر خدمة الدفع الإلكتروني مع فوري
- يحيى أبوالفتوح يكشف ميزات الدفع الاكتروني لـ الأهلي بالتعاون مع فوري
- هشام عكاشة عن بروتوكول الأهلي مع فوري: ندعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي
- البنك الأهلي وفوري في تعاون جديد من أجل خدمات العملاء
- البنك الأهلي يفتتح 13 فرعا جديدا خلال 6 أشهر
- وزير الإعلام: الاقتصاد المصري تكبد خسائر كثيرة بسبب أزمة كورونا
- الأهلي يحتفظ بجائزة أفضل بنك مصري في 2020
- البنك الأهلي يطلق خدمة شحن عدادات الكهرباء
- البنك الاهلي يوجه 20 مليون جنيه لمستشفى عزل القصر العيني
وشدد عكاشة على حرص البنك الأهلي على المساهمة في توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري وذلك ضمن الدور القومي الذي يضطلع به البنك في مساندة الدولة بشكل عام وفي أوقات الأزمات بشكل خاص وهو ما يتضح من مساهمات البنك منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة اليومية التي تمس المواطن سعيا للتيسير والتخفيف عن أهل مصر.
يذكر أن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار وقع مع والبنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل يمنح بموجبها البنك الاوروبي تمويلا قدره 100 مليون دولار للبنك الاهلي المصري بهدف إعادة اقراضه للشركات المحلية التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.