بعد فشل المفاوضات .. هذه الحلول المتاحة في أزمة سد النهضة

أكدت وزارة الري المصرية مساء أمس الأربعاء، فشل مفاوضات سد النهضة وعدم تحقيق أي تقدم يذكر، موجهة الشكر لدولة السودان على الدعوة، بينما خرجت إثيوبيا بمؤتمر صحفي يعكس واقع المفاوضات محملاً دولتي المصب المسؤولية.

ووفقا لما قاله الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن الاختلافات القانونية بين مصر وإثيوبيا تتمثل في أن الجانب الإثيوبي لا يريد التزامًا واضحًا وصريحًا تحديدًا في هذا التوقيت؛ لأن أعمال السد شبه متوقفة والمعارضة محتشدة.

وتابع القوصي أن الخطوة التالية واضحة وهي اللجوء لاتفاقية واشنطن والضغط على إثيوبيا عبر الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بعد بيان التعنت الإثيوبي.

ولفت الدكتور ضياء القوصي، إلى أن الحل الثاني يتمثل في اللجوء لمجلس الأمن مرة أخرى، لافتًا إلى أن الأمور الفنية والقانونية معقدة للغاية وإذا كانت تريد أديس أبابا توقيع اتفاق بدون تسوية المنازعات، والتعاون في الملء والتخزين عبر لجان تنسيقية والإخطار المسبق قبل بناء أي منشآت على النيل الأزرق لن تحل القضية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن مشهد فشل مفاوضات سد النهضة يدل علي وصول إثيوبيا لدرجة عالية من التنمر، مشيرًا إلى أنه يجب معرفة محاضر الجلسات المسجلة من مصر والسودان وملاحظات المراقبين.

وأضاف علام، في تصريحات صحفية: أنه يجب تنسيق الجهود بين القاهرة والخرطوم، مطالبًا بضرورة اللجوء لمجلس الأمن واستخدام وسائل تدويل القضية.

وواصل: إثيوبيا ليست لها إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المفاوضات هي كانت تستهدف المجتمع الدولي وإثبات جدية التفاوض أمام المراقبين، لكن حتى هذا الهدف لم يتحقق، وخير دليل بيان المجلس القومي الأمريكي.

وبحسب للبيان المصري رفضت إثيوبيا اللجوء إلى رؤساء الوزراء، ويدل ذلك على أننا أمام دولة بلطجية وتسعى؛ لتعميق الأزمة.

وأكدت وزارة الري المصرية، إن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر، بسب التعنت الإثيوبي على الجانب الفني والقانوني، والتهرب من كافة الاتفاقيات الإلزامية، كما تهربت إثيوبيا من أي اتفاق يضمن إجراءات ذات فعالية خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.