زوجة في محكمة الأسرة: ”ولاد جوزي ضربوني عشان الميراث”

أقامت زوجة دعوى إعلام وراثة لتحديد ميراثها الشرعي ونجلتيها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها تعرضها للتهديد على يد أولاد زوجها المتوفي رغم تربيتها لهم طوال 20 عام بعد وفاة والدتهم، ورفضهم منحها حقوقها الشرعية، لتؤكد:" أجبرت على الزواج من أرمل لديه ثلاث أولاد، ربيتهم طوال سنوات، ولكن بعد مرض زوجي ووفاته تعرض للعنف على يديهم والتهديد للتنازل عن حقي".

قالت الأم لابنتين: صبرت على العنف الجسدى والنفسي برفقة أولادي زوجي، وتحملت الذل وحرماني من الراحة والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى على يديهم، ومحاولة دفعي لترك المنزل، خوفا من مشاركتى لهم بالميراث .

وأضافت الزوجة ي.م.ن، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" الظروف المعيشية الصعبة لأهلى أجبرتني على الزواج من أرمل، حتى أوفر لهم نفقات الزواج التى من المفترض أن يدفعوها، والمال اللازم للإنفاق بعد عرض زوجي مساعدتهم بمبلغ مالى، لأتحمل أولاد زوجي لسنوات، واعتبرهم مثل أولادي، رغم عجرفتهم واتخاذي كخادمة".

وتابعت:" داوموا على معايرتي، بسبب المستوي الاجتماعى الذي أتيت منه، وإنفاق والدهم علي خلال سنوات زواجي، وفى الأخير طرد للشارع بعد أن مات زوجى للشارع، وحرمت وأهلى من المستوي المعيشي الذى اعتادنا عليه " .

وواصلت: ذاد عنفهم ضدى بعد وفاته، حتى أنهم أقدموا على إقامة دعوي نفي نسب ضد بناتي لسرقة حقهم بالميراث، وأطلقوا ضدي اتهامات كيدية بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، وهددونى بالتخلص مني وتشويه وجهي".

يذكر أن المشرع المصري سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

حبس ”شيري هانم” وابنتها زمردة في ”انتهاك حرمة الحياة الخاصة”

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ "شريفة" -وشهرتها "شيري هانم"- و"نورا" -وشهرتها "زمردة"- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

وذكرت النيابة العامة في بيان، الحمعة، أن المتهمتين نشر بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كانت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"لنيابة العامة"بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ"لنيابة العامة".

تزامنًا مع ذلك تبينت "الإدارة العامة لحماية الآداب" بـ"وزارة الداخلية" -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى "النيابة العامة" لاستجوابهما.

وشاهدت "النيابة العامة" المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت "النيابة العامة" من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت "النيابة العامة" بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

إحالة ”حنين حسام” و”مودة الأدهم” و ٣ آخرين إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين “حنين حسام” و”مودة الأدهم” وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم.

وذكرت النيابة في بيان لها، أن قرار الإحالة جاء بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ “حنين حسام” عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

واتهمت النيابة العامة الفتاتين “حنين ومودة” بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من “جهاز تنظيم الاتصالات”، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل “النيابة العامة” تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ للمتهمين من جرائم الاتجار في البشر.