زوجة في محكمة الأسرة: ”سرق دهبي وطردني في الشارع“

أقامت زوجة أربعينية دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بنفقة أجر مسكن، بعد طردها من منزلها أثر خلافات مع زوجها، بعد 12 عام من زواجها، لتؤكد:" أنجبت منه أربع أطفال، وعشت خادمة لأهله، تحملت مرض والدته 4 سنوات حتى تم شفائها، وبعد كل ما فعلته من أجلهم حرضوه على الزواج بأخري، لتأتي إلى منزلى وتحتله وأجبر برفقة أولادي للعيش بغرفة بمنزل والدته، وتركي معلقة طوال 8 شهور بعد هجره لى".

وقالت : وضع زوجي يديه على حقوقي، واستولي على كل مصوغاتي، ومتنع عن دفع نفقه لأعيش بها وأرحم من التسول لأسدد المصروفات الشهرية لأطفاله".

اقرأ أيضًا: القصة الكاملة لـ جروب تليجرام ”نسوان المنصورة”

وأضافت الزوجة ع.ج.أ، البالغة من العمر 42 عام، أمام محكمة الأسرة:" طوال سنوات زواجي، كنت سند لزوجي أعمل وأنفق معه على المنزل، لتكون مكافأة نهاية الخدمة بتخلص زوجي مني، وطردي للشارع بعد رفضي استمرار هجره لى، والتعدي على أطفاله بالضرب والسب إذا اقتربوا للسلام عليه إرضاء لزوجته الجديدة، واتهامي باطلا بمحاولة التعدي على والدته بمحضر رسمي ليسقط حقوقي بعد أن أقام دعوي نشوز ضدي" .

وأضافت:" رغم من بيننا من أولاد انتهي بى الحال مطرودة لا أجد مكان يحميني من الشارع وأطفالي بعد امتناعه عن تمكينى من شقتى ومنقولاتي أو حتى سداد أجر مسكن لائق لنعيش به"، مضيفة: "تملك المرض منى بسببه وتعرضت للذل على يديه، وعندما اشتكيت تمت معاملتى كأننى ارتكبت جريمة وتم الاعتداء على من قبل زوجى".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

مشورة العباسية ترفض استئناف النيابة وتخلي سبيل حنين حسام

قررت غرفة المشورة بمحكمة العباسية رفض استئناف نيابة شمال القاهرة علي قرار إخلاء سبيل طالبة كلية الاثار "حنين حسام" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" بكفالة قدرها ١٠ الاف جنيه وتأييد قرار إخلاء سبيلها..

وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، انه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية".وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

دعوى نشوز: ”بتشتمني قدام الجيران وطردتني من الشقة”

أقام زوج ثلاثيني دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بسبب اعتيادها على الإساءة له وتعنيفه، وتوجيه الإهانات له، وابتزازه بدفع مبالغ مالية مقابل معاملته بشكل جيد، ورفضها كافة الحلول والودية والدخول فى طاعته فى الوقت القانونى لصدور قرار المحكمة .

وقال الزوج م.ع.ك، البالغ من العمر 36 عام:" تزوجت زواج صالونات، وخلال 6 شهور من الخطبة أقامنا حفل الزفاف، وأنا لا أعلم حقيقة أخلاقها، لأعيش طوال 3 سنوات مدة زواجنا حياة زوجية تعيسة فى عذاب وخلافات، انتهت بتدمير سمعتي، بعد تعمدها إهانتي أمام أهلى وجيراني".

وأضاف: "خلال زواجنا وفرت لها مستوى معيشي لم تكن تحلم به، ولم أقصر معها يوما، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت سبب زواجها بي، ورغبتها بالسطو على أموالى، وإحداث مشاكل بيني وأهلى بسبب تصرفاتها، وسلوكها المريض، وهو ما اعترض عليه ومن هنا نشب التناحر بينا".

وواصل: " بدأت تسلط عنفها ضدي، وطالني لسانها وأهلي بالأذى، رغم ذلك حاولت الحفاظ على زواجنا بعد علمى بحملها، ولكنها أبت واعتادت على الصراخ وتوجيه الانتقادات إلي وتعنيفى لتتسبب فى تدميري نفسياً، وذلك بعد أن استولت على شقتي وطردتني بحجة أننا لا نصلح للعيش سويا وطلبت الطلاق ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن الضرر هو ما يستحال به العشرة بين الزوجين، وأن الزوجة يجب أن تثبت أسباب واقعية، حيث أشترط الشرع للتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديرة قاضى الموضوع بما لا يخالف القانون، وأنواع الضرر كإتيان الزوجة من الخلف ، أو الإضرار التي يحتاج كشفها لخبرة الطب الشرعي ، أو الضرب والشتم والسب