هالة زايد تعرض خطة التعايش مع كورونا على الحكومة

عرضت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال الاجتماع، أن هناك 17 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة بها 3 آلاف و214 سريراً، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و413 جهازا للتنفس الصناعي.

وأشارت زايد، إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، عددها 13 منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريراً، وبلغ عدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 حالة بعد تماثلها للشفاء، وأضافت أن 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظراً لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.

وعرضت وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة بمختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت ضرورة الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.

وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطراً شديدا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونياً للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل، إلى جانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور، فضلاً عن المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع، والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن، كما عرضت الوزيرة القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق ومنشآت البناء والمصانع.