الحكومة تكلف ”الداخلية” بمتابعة يوم شم النسيم
كتب أحمد عبدالله موقع السلطةقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن بعض الدول تزاداد أعداد الإصابات بها بفيروس كورونا، نتيجة التزاحم الشديد وعدم اتباع مواطنيها للإجراءات اللازمة، قائلا: "أطالب كل المواطنين بأن يكونوا في حرص شديد".
وأوضح أنه تم توجيه وزارة الداخلية بالتحكم في الحركة المرورية والترتيبات التي سيتم اتخاذها في حركة المواطنين، وخاصة على الكورنيش والمحافظات الساحلية.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة: إيقاف كافة وسائل المواصلات والنقل العام يوم شم النسيم
- عاجل.. تطبيق إجراءات يومي الجمعة والسبت على يوم شم النسيم
- عقوبات قاسية لمن لا يعلن أسعار منتجات التعقيم.. تعرف عليها
- أنا ابن مصر.. 73 مليون جنيه من رجال الأعمال للحكومة لمواجهة كورونا
- 11 قراراً لـ رئيس الوزراء بشأن تخصيص أراضي الدولة في جنوب سيناء.. تعرف على التفاصيل
- وزير الداخلية يزور مصابي حادث الأميرية
- الوزراء: غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ
- أهالينا.. الحكومة تناشد المواطنين لدعم العمالة غير المنتظمة
- مصرع ٧ إرهابيين في الأميرية (بيان رسمي)
- مجلس الوزراء ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي
- الأميرية.. رجال الداخلية يعزفون سيمفونية رصاص في حب الوطن
- عاجل| النائب العام يأمر بإجراء تحقيق عاجل في حادث الأميرية الإرهابي
وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.