الحكومة توافق على مشروع قانون تعويضات السد العالي وخزان أسوان

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 37 بتاريخ 29-12-2019 والمتضمن بيانًا مُجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

كما وافق- خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم- على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن طلب جامعة المنصورة التصرف بالتأجير لمساحة بمبنى كلية الزراعة، لمدة عشر سنوات، تبدأ من أول إبريل 2019 حتى 31 مارس 2029، لاستخدامه كفرع البنك الأهلي المصري داخل الحرم الجامعي، لتقديم الخدمات المصرفية للعاملين بالجامعة والطلاب.

ووافق اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة الوادي الجديد التصرف بالبيع في قطعتي أرض بمدينة الخارجة بالمحافظة علي النحو التالي: مساحة 2109.75م2 الكائنة بمنطقة شارع طلعت ضرغام غرب محطة مياه السبط الشرقي بمركز الخارجة لصالح الجمعية التعاونية للإنتاج الزراعي بالخارجة لإنشاء بديل لمقر ومخازن الجمعية، إلى جانب مساحة 468م2 الكائنة بمنطقة حي 25 يناير علي طريق الخارجةالداخلة بمركز الخارجة لصالح الجمعية الشرعية بالخارجة لإقامة حضانة وناد للطفل بالمنطقة.

وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها في عدة مشروعات، من بينها إقامة مجتمع عمراني جديد كامتداد لمدينة العلمين الجديدة غربًا، ومجتمع عمراني جديد، امتدادًا لمدينة العلمين الجديدة جنوبًا، وعلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

وتتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة ثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة، ويشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في القرار، وتقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.