الدستورية العليا تحدد موعد النظر في الدعوى الخاصة بقانون الأحزاب

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وأقيمت الدعوى رقم 78 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وتنص المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية، على أنه يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية، طبقًا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة، طبقًا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة، وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقًا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.

وينص قانون الأحزاب السياسية على أن "للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي، طبقًا لأحكام هذا القانون، ويقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم.