لهذا السبب لم تكشف السعودية عن أسماء المتورطين في مقتل خاشقجي

كشفت النيابة العامة السعودية عن سبب عدم الإعلان عن هوية المحكوم عليهم في قضية مقتل جمال خاشقجي، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عنها بعد صدور الأحكام النهائية ، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.
 

وأوضح وكيل النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان، أن عدم الإعلان عن هوية المحكوم عليهم جاء استنادًا إلى المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تحظر إعلان الأسماء، مشيرًا إلى أن الأحكام لا زالت ابتدائية وأضاف قائلًا: "حينما تكون قطعية فسيتم ذلك".
 

وأكد وكيل النيابة العامة بالمملكة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم الاثنين، أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية تم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو المحكمة.
 

وأضاف شلعان: "إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصًا من قبل محكمة الاستئناف سيتم رفعها إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية".

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة السعودية، انتهاء التحقيقات في مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ مشيرة إلى أنه تم توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وقضت "جزائية الرياض" بقتل 5 قصاصًا وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عامًا.
 

وقالت النيابة العامة بالمملكة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حول نتائج التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي؛ إذ عقدت المحكمة 9 جلسات في القضية وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
 

وأضافت، أن ممثلين من أسرة خاشقجي؛ ومن تركيا، حضروا جلسات القضية، فيما أثبت القنصل السعودي وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وأكدت النيابة العامة، أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي، وتم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بالقضية؛ كما تم التحقيق مع مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني؛ ولم توجه إليه تهم، فيما تم الإفراج عن المتهم أحمد عسيري، بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.