الاحتلال يجبر الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم ببيت لحم

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددًا من مزارعي قرية كيسان شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية على مغادرة أراضيهم، وهددتهم بالاعتقال.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية ، ومنعت المزارعين من حراثة أراضيهم، ثم أجبروهم تحت تهديد السلاح بمغادرتها، وعدم العودة إليها، الا من خلال تصريح من قبل الأمن الإسرائيلي في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، والا سيتعرضون للملاحقة القانونية والاعتقال.

وأضاف غزال، أن أصحاب الأرض البالغة 100 كم٢ لديهم فيها أوراق ثبوتية بملكيتها، ويقومون بزراعتها منذ سنوات بالقمح والشعير، لافتًا إلى أن رعاة الأغنام يواجهون بطش المستوطنين بالاعتداء وإطلاق الكلاب عليهم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن تطلعه إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت (والمناطق المصنفة ج بالضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو والتي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية)، وبعدها قامت الحكومة الإسرائيلية بتحضير طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصة، بتملك أراض في الضفة (وذلك وفق تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية).
 

وذكر التقرير أن ذلك يأتي في فصل جديد لسرقة أراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم الذي تلوح به حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراض في الضفة في خطوة جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى بأن القانون المعمول به في الضفة يكبح التوسع الاستيطاني المنشود - حسب زعمهم - واعتبرتها مصادر إسرائيلية بأنها خطوة غير مسبوقة.
 

وأوضح التقرير أنه تم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت.
 

وأشار التقرير إلى أنه وحيال هذا الوضع تم الطلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في جيش الاحتلال ومن وزارة الجيش فحص ما إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة من قبل المستوطنين، وقد كان جوابها الأولي إيجابيا وأنه يمكن إلغاء هذه القيود ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة، حيث لا زالت "الادارة المدنية" للاحتلال تحتفظ بسجل الأراضي وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم".
 

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نصا في مبادئ "تنظيم السوق" الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل "الوصي العام على أملاك الدولة" بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة.
 

وينص البند الخامس من "مبادئ تنظيم السوق" على أنه إذا عقدت "صفقة بين الوصي العام على أملاك الدولة (إسرائيل) في مناطق (الضفة الغربية) وشخص آخر تتعلق بملكية (أرض)، وظن القائم عند عقد الصفقة أنها ملك للدولة، فإن هذه الصفقة تصبح سارية المفعول حتى لو كانت الأرض ليست ملكا للدولة".
 

ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون "التسوية" الذي يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم.
 

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق العمل بقانون "التسوية" بعد تقديم مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماسا في مارس الماضي، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.