”المحامين” تطالب بتعويض مليون جنيه لضحية قطار الإسكندرية

طالب حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة عضو مجلس النقابة العامة، والمحامي محمد حسن أمين، أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب عام المحامى للدفاع عن ضحايا حادث قطار الإسكندرية بتعويض مدنى مؤقت مليون جنيه من المتهم رئيس قطار الإسكندرية الأقصر والمتسبب فى وفاة شاب وإصابة زميله بعد أن أجبرهما على القفز من القطار.

كما طالبت هيئة الدفاع عن المجنى عليه بتعديل القيد والوصف فى القضية من جرح أفضى إلى موت إلى قتل عمد، لتعمد المتهم إجبار المجنى عليهما على القفز من القطار، بعد فتحه باب القطار أثناء سيره.

وقال عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، وعضو هيئة الدفاع عن المجني عليهما في قضية "شهيد التذكرة"، اليوم السبت، إن اللجنة شكلها النقيب العام للمحامين، سامح عاشور، تأتى إيمانا بدور النقابة فى الدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة تطوعية للدفاع عن المجني عليهما.

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدني بمليون جنيه ضد المتهم، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تعديل القيد والوصف فى القضية من جرح أفضى إلى موت ألى قتل عمد.

من جانبه قال حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة، إن دفاع المتهم طلب بفحص جهاز سرعة القطار على الرغم من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها كشفت أن القطار كان لم يقف مطلقا فى المحطة عكس أقوال المتهم بأن القطار كان متوقفا فى المحطة، وأن القطار كان فى تهدئة ثم انطلق بسرعة ٢٥ كيلو متر فى الساعة فقفز المجنى عليه الأول ثم زادت السرعة ل٣٠كم س فقفز المجنى عليه الثانى ولقى مصرعه أسفل عجلات القطار.

وأضاف أن رئيس عمليات السكة الحديد قال فى أقواله إن هذه السرعة كبيرة ولا يمكن لأحد أن يدفع أحدا من القطار أو ينزل من القطار وينجو، وهذا يؤكد أن المتهم يدرك أن المجنى عليه سيموت حتما، ورغم ذلك أصر على أن يلقى بهما خارج القطار وظل واقفا على الباب ولم يغلقه رغم تعليمات هيئة السكة الحديد بعدم فتح القطار إلا عند توقفه فى المحطة.