”تضامن النواب” تناقش صندوق تأمين الأسرة

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ب مجلس النواب ، خلال اجتماعها الخميس، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أولى اجتماعاتها لمناقشة كافة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، في ضوء تكليفات الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان بالجلسة المنعقدة في 20 أكتوبر الماضي، بفحص الصندوق.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ، إن اللجنة تعقد اجتماعها في ضوء تكليف رئيس البرلمان بفحص صندوق تأمين الأسرة، وأن تطلب من وزارة التضامن الحساب الختامي للصندوق للوقوف على كافة ما يتعلق بأمواله وأوجه الصرف، وبحث عما إذا كان تعثر، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التضامن ولجنة الخطة والموازنة على الفور لطلب مجموعة من المستندات، ووصلت من كلاهما بشأن المركز المالي لصندوق تأمين الأسرة ودخله خلال الـ(4) سنوات الماضية.

وأضاف القصبي، أن صندوق تأمين الأسرة أنشئ بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 لصالح الأسرة المصرية، وتم إجراء تعديل تشريعي على القانون في 2015 بزيادة موارد هذا الصندوق، لافتاً إلى أنه بنظرة سريعة على أرصدة الصندوق سنجد أن الرصيد الجاري له خلال العام المالي 2019 يبلغ 75 مليون جنيه مقابل 72 مليون جنيه عام 2018، والحسابات الاستثمارية تقدر خلال العام الجاري بـ406 مليون جنيه مقابل 369 مليون جنيه العام السابق.

وتابع القصبي، أن اللجنة أمام تكليف من رئيس البرلمان، لن نتهاون فيه، مقرراً تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة تضم في عضويتها كلاً من النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة والنائبة هبة هجرس والنائبة كارولين ماهر والنائبة مهجة غالب، متابعاً: للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية وهل هناك خطأ في استثمار أمواله، أو إذا كان يتم تلبية الأهداف التي أنشئت من أجله".

وفي سياق متصل، عقب رئيس لجنة التضامن والأسرة ب مجلس النواب ، وبمناسبة مناقشة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة، على المسيرة التي نظمتها بعض السيدات بشأن قانون الأحوال الشخصية، بتأكيده أن البرلمان لم يُحل إليه أي تعديل تشريعي يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

وقال القصبي، " إننا نبعث برسالة طمأنة إلى المجتمع المصري بأسرة أن المجلس التشريعي الذي يعد من أقدم وأعرق المجالس التشريعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر تشريعاً إلا بعد اتخاذ إجراءات عددية تستهدف حماية المواطن المصري في المقام الأول".

وأضاف الدكتور عبدالهادي القصبي، "لا يمكن أن نجور بأي حال من الأحوال علي حق أي مواطن مصري سواء السيدات أو الأطفال أو الرجال، ولن يظلم أحد شيئاً، والمرأة لها مكانة في قلوب جميع المصريين باعتبارها الأم والبت والأخت والزوجة وما تشهده مصر اليوم من دعم المرأة المصرية غير مسبوق، كما لا يمكن للمجتمع المصري أن ينسي دور المرأة الفاعل في أهم القضايا والأحداث الوطنية".

وتابع عبدالهادي، أن قضية أن يخرج تشريع لا يلبي احتياجات المواطن المصري وفقا للضوابط القانونية والشرعية، فهذا أمر لن يقبله نواب الشعب أبداً، ونؤكد أن التشريع سيخرج مستوفي كافة الجوانب وعادلاً لجميع الأطراف.